بعد ستين عاماً من الاستقلال، نقف في مرحلة دقيقة بعد أن تعايشت الكويت مع مرحلتين، ونبدأ الآن مرحلة ثالثة جديدة، كل واحدة تختلف جذرياً عن الأخرى، الأولى من عام 1961 إلى يوم الغزو المشؤوم عام 1990، وهي فترة ثلاثين سنة عاشت الكويت خلالها في حضن الجامعة العربية، تتحرك وفق أزماتها، وتجهد حالها لإرضائها، وتسير بوحي من مبادئ دوّنها ميثاق الجامعة العربية، أمة واحدة، مصيرها واحد، وخيرها مشترك، ومستقبل أفرادها تكتبه الأمة، وعشت شخصياً تلك المرحلة، بداية مديراً لمكتب المرحوم الشيخ صباح الأحمد، عندما كان وزيراً للخارجية، واستمر هذا العشق الكويتي للجامعة مع عملي كمندوب دائم للكويت في الأمم المتحدة، وتابعته خلال تواجدي في الرياض كأمين عام لمجلس التعاون، وكان الشيخ صباح مؤمناً بأن الكويت تتنفس من خلال عضويتها في الجامعة العربية التي قبلتها عضواً في يوليو 1961، وسهلت عضويتها في الأمم المتحدة في مايو 1963.
وترجمة لهذا الإيمان تطوّع الشيخ صباح للعمل على بناء الجسور بين العرب وحل المنازعات والتوسط في الخلافات والتبرع في المساهمات، وإذا كان عبدالخالق حسونة أميناً عاماً لها، فإن الشيخ صباح راعيها وساهر على راحتها، ومنبع معنوياتها، وجوهر تلك الفلسفة أن تكون الأولويات الكويتية للأمة العربية، في كل الجوانب من سياسية إلى تنموية إلى فكرية، وكانت تلك الحيوية تتدفق من عقيدة بأن مصلحة الأطراف العربية هي منافع للكويت.

في الثاني من أغسطس 1990، ارتكب صدام حسين أخس الجرائم وأخطر الحماقات بغزو الكويت المطمئنة للنوايا وللوساطات، واختلف كل شيء، وكنت مع المرحوم الشيخ صباح الأحمد في سيارة واحدة متوجهين إلى الحدود السعودية، ولم ينطق المرحوم الشيخ صباح الأحمد بكلمة طوال الرحلة أو قبلها، فقد اكتشف ونحن معه، حقائق الخداع عند الجوار وواقع العجز عند الآخرين، لكن الموقف الخليجي والمصري والسوري أوجد اليقين بأن التحرير قادم.

من تلك التجربة البائسة، أسقطت الكويت أثواب البراءة من جلباب الدبلوماسية، ونزحت تجاه البراغماتية Pragmatism، ميزان المنافع الوطنية، من دون ألوان من الأيديولوجية أو اهتمام بالمدارس الحزبية، وأكملت الصورة بتعاقدات استراتيجية مع الدول الدائمة العضوية، لاسيما بريطانيا والولايات المتحدة كشريكين استراتيجيين، ومنها الانطلاق بالتعاون معهما لتواجد الردع المؤثر، غطت الكويت فصلين، أزالت جماليات الأول، ورسخت أعمدة الأمن في الفصل الثاني، ودخلت الآن الفصل الثالث، فمع اكتمال إجراءات الحوض الأمني، لابد أن تنطلق الكويت في مسارين، المسار الخارجي في تكثيف الفوائد من ترسانتها الناعمة وتجنيد قوتها المالية في الإسهامات التنموية العالمية ثنائياً، أو عن طريق المنظمات الدولية، مستندة على خبرة ستين عاماً من المساهمات، ومستنجدة بأجمل ذخيرتها في الحرية وحقوق الإنسان في كل شيء في التعبير والمشاركة، والاعتزاز بكرامة الإنسان وحماية آدميته، مع سجل فريد في ممارسة الحياة البرلمانية، على قاعدة المساواة وسيادة القانون وضوابط العدالة، هذه الترسانة الفريدة في العالم الثالث لها سحرها وجاذبيتها في مختلف المجتمعات، لاسيما المتقدمة منها، شاركت شخصياً في الكثير من الندوات حول تجربة الكويت الإنسانية والديموقراطية، ولمست وقعها المؤثر على الجميع، وعلى العلاقات الواسعة مع دول العالم، ويعزز كل هذا الطرح المعاني السامية للعقد الاجتماعي الكويتي بكل جوانبه السياسية والاقتصادية والانسانية، الذي يربط بين المواطن والدولة، مع تأكيد مدنية الدولة واحترامها لكل الأديان وحرية الممارسة، ويعزز ذلك حراك سياسي داخلي مسالم ونشط، وملتزم بالقانون، مع جمعيات نفع عام بأعدادها الكبيرة تؤدي دوراً مهماً في الوعي الثقافي والإسهام الوطني لمفاهيم الأمن والحرية والكرامة.

لكن الأهم أن يمارس الكويتيون هذه السلة المتميزة من القيم اعتماداً على سياسة خارجية وداخلية، ترتكز على العقلانية في التقييم والعدالة في المواقف وعلى الحقائق في اتخاذ القرار، ونكرر هنا ضرورة الانفتاح المجتمعي على المستجدات في عالم التكنولوجيا وفي مختلف مسارات الحياة، مع مقدرة على استيعاب المناسب منها، وفوق ذلك لا يمكن للدبلوماسية الكويتية تجاهل الوقائع التي أفرزتها الاختراعات والحقائق التي تولدت من هذه المخترعات في تغيير موازين القوى، وتحسن الإمكانيات للبعض وإضعاف البعض الآخر.

فنرى دولاً كانت قامات تاريخية تراجعت، لأنها لم تتمكن من مجاراة الآخرين في فنون الابتكار. أتذكر في إحصائيات الأمم المتحدة كانت باكستان ومصر والمكسيك وكوريا الجنوبية بمستوى واحد في قدراتها التنموية، كما كانت تركيا لا تختلف عن هذا التجمع، تبدلت الدول عبر الابتكار والانضباط والحس الوطني المتدفق، ومن المفيد التطرق إلى أن العالم لا تتحكم به مجموعة من الملائكة، وإنما قيادات من البشر بعضها مغامر، وبعضها عاقل في اتزانه، والآخر يراقب ما يمكن أن يقع من مفاجآت، وتعلمنا أن الحياة لا تهتم بالعاجزين.

كان المبدأ الذي صوته يعلو في لجان الأمم المتحدة وفي قاعاتها هو حل القضايا بالوسائل السلمية، وحصانة الدولة الوطنية من الاعتداءات، لكن هذه القيم هي مواعظ إذا لم تتحصن الدولة الوطنية بسياج من الردع يبطل النوايا السيئة للجوار، فقد يحدث لها ما عاشته الكويت في عام 1990، وينالها ما تتحمله أوكرانيا الآن من غزو يريد تغيير نهجها ويبتلع جزءاً من سيادتها ويضمه للأراضي الروسية، والسبب هو غريزة الأطماع الجغرافية واستضعاف الجوار وفرض الشروط ليتحول إلى ملحق تابع للأسياد، كما كان صدام حسين يخطط لنا.

وأضيف ملاحظة مهمة في هذا المقال، تتعلق بأهمية الابتعاد عن التطرف الذي لا يحترم الاختلاف في الاجتهادات ولا يحترم الرأي الآخر، وهنا تأتي أهمية فضيلة الوسطية في كل شيء، ونعلم بأن الحس الكويتي الوطني المتجذر ينفر من المبالغات في الاجتهادات ويرسّخ الوسطية برنامجاً وطنياً يلتزم به الجميع.

هذا المقال تولد من واقع الكويت الذي أنهى فصلين سابقين، أولهما العيش بالدبلوماسية الآمنة، وثانيهما بناء مؤسسات الردع المؤثر، وتبحر الكويت الآن في الفصل الثالث، الذي يتطلب الانسجام الداخلي، مسيجاً بانفتاح مستنير وحياة برلمانية راقية وواقعية في المقاربة وخلو من الأيديولوجية، وتشكل هذه المواصفات محتوى الدولة الكويتية الآمنة.

تجاوزت الكويت، منذ الاستقلال، دورتين من حياتها، الأولى عروبية متدفقة، والثانية بناء الردع الفعال الذي خرج من عزم المغدور على تسكير أبواب العبور، ونحن الآن على أعتاب الدورة الثالثة، وهي الانطلاق الانفتاحي على منافذ العالم للاستفادة وللتعريف بهويتنا، نحن الآن متماثلون في المزاج الدبلوماسي مع الأشقاء في مجلس التعاون، كانوا أكثر واقعية وأعرف منا بدسائس الدنيا وخبث من فيها، وكانوا يتحملون خطباً ومواعظ مثالية كنا نقدمها في اللقاءات، والتي كنا أول ضحاياها، نحن الآن معهم في ثوب الوحدة الخليجية من دون تجميلات، وثوبنا الخليجي واضح في تقاسيم خيوطه، وهو مناسب للحالة التي تعيشها منطقة الخليج.

* نقلا عن "القبس"