وضعت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، مقترح قانون إلى مجلس النواب، للعفو العام عن معتقلي حراك الريف.
وأكدت منيب ضمن ديباجة مقترح هذا القانون، أن “منطقة الريف عرفت انطلاقا من شهر أكتوبر 2016، حراكا احتجاجيا متواصلا استهدف إثارة الانتباه للعديد من المطالب ذات الطابع الاجتماعي. هذا الحراك نجم عنه، حدوث العديد من الاعتقالات وتقديم العديد من المواطنين للمحاكمة في العديد من المحاكم على الصعيد الوطني، وتوجبت بإصدار أحكام متفاوتة وصلت إلى 20 سنة سجنا”.
ووفق مقترح القانون الذي تقدمت به النائبة البرلمانية، إن هذه الأحكام ساهمت في تعميق انعدام منسوب الثقة بين المواطنين والدولة وعمقت الشعور بالحيف الغبن وسط فئات اجتماعية عريضة. وشددت منيب على أن هذا القانون يستهدف معالجة التبعات الناتجة عن هذه المحاكمات للمساهمة في خلق مناخ سليم وانفتاح سياسي، ذلك بإطلاق سراح معتقلي هذا الحراك كمدخل لإعادة الاعتبار لهذا الجزء من الوطن.
وجاء في المادة الأولى لهذا القانون، “يرتكز هذا القانون على الفصل 71 من الدستور الذي جعل من صلاحيات البرلمان إصدار قانون العفو العام، والذي بموجبه يتم محو كل الأفعال والعقوبات الصادرة عنها”. وبحسب ما جاء في المادة الثانية، فإن هذا القانون يسمى بقانون العفو العام عن معتقلي الحراك الذي شهدته منطقة الريف، وينص في مادته الثالثة على أنه “يشمل العفو بموجب هذا القانون نشطاء الحراك الذي شهدته منطقة الريف والذين صرت في حقهم أحكام قضائية ابتدائيا وتم تأييدها استئنافيا”.
ونص مقترح القانون في المادة الرابعة، على أن هذا القانون يسري على كل الافعال التي شكلت أساسا للمحاكمات التي شهدته المنطقة منذ بداية الحراك في 28 أكتوبر 2016، والتي كانت موضوع أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية صدرت خلال سنوات 2017 و2018 و2019، عن مختلف محاكم المملكة. وبموجب المادة الخامسة من هذا القانون تسقط مختلف العقوبات الصادرة عن الأفعال المشار إليها في المادة السابق والآثار الجنائية المترتبة عنها. :
