بعد صمت طويل، كشف رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، ماكان خفيا وبعيد عن أعين التمحيص لسنوات طويلة، من أن دعم صندوق المقاصة لأسعار المحروقات كان يتم خارج نطاق المراقبة والتدقيق، ما تسبب في نظره باختلال في الميزانية واستمرار الوضع في حينه كان يعني خروج الوضع عن السيطرة في شقه الإجتماعي.
وأكد بنكيران، في بث مباشر على صفحته بـ”الفايسبوك”، أن صندوق المقاصة كان يؤدي 57 مليار درهم سنويا كدعم لشركات المحروقات فقط عبر إدلاء هذه الأخيرة بوثائق دون أي مراقبة، قائلا “كنت كنعطي فلوس المقاصة لشركات المحروقات غير بالفاكتورة، هادشي ماشي صحيح، ماشي غير جيب الأوراق وخود الفلوس”.
ومن ناحية النجاعة الاقتصادية،يعترف بنكيران بأن الطريقة التي كان يتم بها تعويض شركات المحروقات من صندوق المقاصة لا تمت بصلة لا إلى الحكامة ولا إلى التدبير الجيد؛ فمن جهة، الدولة لم تكن لها الآليات لتحديد قيمة التعويض المستحق لهذه الشركات بدقة، وتكتفي بالبيانات المقدمة من طرف هذه الأخيرة دون القدرة على تفحصها ودراستها، ومن جهة أخرى يستفيد من صندوق المقاصة المواطن البسيط الذي لا يتجاوز دخله الحد الأدنى من الأجور والأسر ذات الدخل المرتفع، وهي المستفيد الأكبر لأنها تستهلك المحروقات أكثر.
وتأسست خطة إصلاح صندوق المقاصة في حكومة بنكيران على أساس الإلغاء التام لدعم الدولة لسعر المحروقات، وذلك بتحرير السوق وتعويض الفئات الاجتماعية المستهدفة بالمقاصة بالدعم المباشر.
ووفق متابعين فإن الغياب التام لمجلس المنافسة في خطة الإصلاح، وعجز الحكومة عن فرض تسقيف أسعار المحروقات، جعل من هذا المشروع الإصلاحي يعاني من أعطاب واختلالات استفادت منها شركات المحروقات وتضرر منها المواطن وقطاعات عديدة من النسيج الاقتصادي الذي أصبح في مواجهة مباشرة مع تقلبات السوق الدولية، وغياب المنافسة التي تحمي حقوق المستهلك.
