كشف محمد بن موسى، عضو سابق في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بأن الحكومة المغربية الحالية لم تعتمد في عملها على النموذج التنموي الجديد إذ أنه “للأسف نجد الحكومة في وادي والنموذج التنموي في واد آخر، باستثناء عدد من المشاريع التي تحظى بالمتابعة المباشرة من المؤسسة الملكية، من قبيل مشروع التغطية الاجتماعية ومشروع إصلاح نظام التربية الوطنية”.
وزاد بن موسى الذي يشغل كذلك أستاذ جامعي وخبير اقتصادي، ونائب رئيس جمعية ضمير، بأن “جُل إصلاحات النموذج التنموي الجديد مفقودة في البرنامج الحكومي، وأكيد إننا لم نكن ننتظر أن يتم التعاطي معه بهذا الشكل، غير أننا كنا على وعي بأن الإصلاحات الآنية تكون لها أهمية قصوى”.
وجاء ذلك خلال مُداخلة له، اليوم الخميس 21 أبريل الجاري، في ندوة بعنوان “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على ضوء التقلبات الدولية والسياسات الحكومية”، نظمت بمقر حزب التقدم والاشتراكية بالرباط.
وفي السياق نفسه، أشار بن موسى إلى أنه لا بد من استدراك عدد من السياقات الوطنية والدولية، إذ أنه في المغرب أتت حكومة “أخنوش” بعد حكومة لها طابع إسلامي دامت لمدة عشرة سنوات، وبعد تطبيق للدستور 2011، وكذلك إن الملك محمد السادس في خطاب أكتوبر 2017 إن النموذج التنموي الحالي قدم كل ما كان بإمكانه، فأصبح لا بد من نموذج تنموي جديد.
وتابع بن موسى انتقاده لابتعاد الحكومة الحالية عن الواقع المُعاش، وكذلك عن برنامجها الحكومي الذي كشفت عليه إبان الفترة الانتخابية بالقول “أتى الهدف الحكومي بخلق مليون فرص شغل جديدة بــ4 في المائة من النمو الاقتصادي، وهذا أمر غير ممكن أبدا، حيث أن الاقتصاد الوطني يخلق تقريبا بين 23 و25 ألف منصب شغل جديد على كل 1 في المائة من النمو الاقتصادي”.
“من أهم أهداف النموذج التنموي الجديد هو تحرير الطاقات وإعادة واستعادة الثقة، وكان شرط المغاربة الوحيد هو أن تُطبق حكومة عزيز أخنوش كافة الاتفاقات، لأن المغاربة سئموا من التقارير” يضيف بن موسى مردفا “هذا هو الأمر الذي جعلنا نأتي بميثاق التنمية، وكافة الأحزاب السياسية اتفقت عليه باستثناء حزب واحد، والآلية الثانية هي آلية تتبع وتحفيز الأوراش الاستراتيجية والتي اقترحنا أن يكون ملك البلاد هو المشرف عليها، غير أنه قرر أن تشرف عليها المندوبية السامية للتخطيط”.
“مشروعية صناديق الاقتراع لانتخابات 8 شتنبر نقطة مهمة للحكومة الحالية، لكن تجاهله لمشروعية النموذج التنموي الجديد، هو صدام وعدم انسجام بين المشروعيتين” يوضح بن موسى مشيرا “إن الحكومة الحالية لو ظلت على مِنهاجها سنُضيع حوالي 475 مليار درهم من خلق ثروة الاقتصاد الوطني في مدة خمسة سنوات، وهو عمر الحكومة”.
“كذلك نجد أن الحكومة الحالية لها ضعف الطموح، نجده في تقليص الفوارق الاجتماعية، إذ نجد الحكومة الحالية ستعود بنا للمستوى الذي كنا عليه خلال الثمانينيات” يؤكد المتحدث نفسه مشيرا إلى أن هناك عدد من التدابير المفقودة في البرنامج الحكومي مثل”إعادة توزيع المداخل والثروات مفقود تماما في البرنامج الحكومي، وهناك فقط تدابير ضريبية جد رمزية ليس لها أي تأثير لعلاج الخلل، إذ هناك 50 ألف مقارنة مغربية لا تعلن عن أرباحها، وفقط 10 شركات هي التي تساهم في 25 في المائة في الضريبة، و1 في المائة من المقاولات هي التي تساهم في الضريبة”.
