يوم 25 أبريل من كل عام تحتفل مصر بعيد تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلى، حيث شهد ذلك اليوم رفع العلم المصرى على سيناء، بعد استعادتها كاملة من العدو وكان هذا هو المشهد الأخير فى سلسة طويلة من الصراع المصرى الإسرائيلى انتهى باستعادة الأراض المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية.
واكتمل تحرير سيناء بعد عودة طابا عام 1988، بعد سلسلة قوية استطاعت الدبلوماسية المصرية إثبات نجاح كبير فيها، وتم رفع العلم المصرى عليها أيضاً.
وبدأت معركة تحرير سيناء من بعد عام 1967 اعتمادًا على وسائل النضال، حيث خاضت القوات المسلحة معارك شرسة خلال حرب الاستنزاف، ومن ثم استكمال المعركة خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 وبدأت الدولة المصرية طريق العمل السياسى والدبلوماسى بداية من المفاوضات والمباحثات حتى تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وتلاها توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
وأدت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل إلى انسحاب العدو، وذلك وفق جدول زمنى للانسحاب المرحلى من سيناء حتى تحقق الانسحاب الكامل فى 25 أبريل عام 1982.
وفى 25 أبريل 1982، تم رفع العلم المصرى على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء واستكمال الانسحاب الإسرائيلى من سيناء بعد احتلال دام 15 عاماً وإعلان هذا اليوم عيداً قومياً مصرياً فى ذكرى تحرير كل شبر من سيناء. عادت سيناء بأكملها لسيادة مصر وأصبحت رمزًا للسلام وشاهدًا على ما تحقق فى مختلف أرجاء الوطن من إنجازات فى شتى مجالات البنية الأساسية وقطاعات الإنتاج والخدمات.
وتحظى شبه جزيرة سيناء بمكانة متميزة فى قلوب المصرىين.. فأرض الفيروز هى ركن من أركان استراتيجية مصر الطموحة، والملف التالى نعرض ملامح السنوات العجاف التى عاشها المصريون حتى عادت سيناء، كما نعرض لجهود بطل الحرب والسلام الزعيم محمد أنور السادات حتى عاد آخر شبر من مهبط الرسالات.
منذ ما يقرب من ٨ سنوات وسيناء تحظى بتنمية حقيقية لم تشهدها فى 30 عاما مضت وبشهادة مؤسسات دولية لها وزنها وقيمتها.. سيناء شهدت بلا مبالغة أضخم عمليات التنمية فى تاريخ مصر
بعد استرداد الأرض، كانت شبه جزيرة سيناء تعاني، وأهلها يعانون عدم اهتمام الدولة بالصورة الكاملة والكافية بهم، فالتنمية كانت مخصصة لبعض المناطق فقط، إضافة إلى عدم وجود تنوع حقيقى فى مجالات التنمية المختلفة، وغياب فرص العمل والبنية التحتية، وعدم تواجد صناعات ومناطق وتجمعات سكنية وزراعية كافية فى أغلب سيناء،
اقرأ أيضاً |
كل ذلك تغير، فور انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا للجمهورية، حيث وضع تنمية سيناء على رأس أولوياته، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية، وعرفانًا من الدولة المصرية بأهالى سيناء وتضحياتهم المستمرة عبر التاريخ. وأكد الرئيس السيسى بشأن تنمية سيناء أنه انتهى تحدى تحريرها وبدأ تحدى تعميرها، ولا تألو الدولة المصرية جهدا فى سبيل تحقيق هذا الهدف وأن حجم المشروعات التى تتم الآن على ، والتى تم إنجاز عدد كبير منها لتحقيق عائد اقتصادى وتوفير فرص عمل دائمة لأهالى سيناء، تلك المشاريع مجرد خطوة تتبعها خطوات أخرى، نمضى بها بمعدلات زمنية غير مسبوقة لتنعم أرضها بالتنمية والرخاء، كى تكون جاذبة لتوطين الملايين من المصريين لتحقيق غدا أفضل للأجيال القادمة.
وتتعامل مصر الآن مع التنمية فى سيناء باعتبارها قضية أمن قومى لا مجال للتهاون بشأنها حيث ترتكز استراتيجية الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء فى كافة المجالات.
ويتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الموقف التنفيذى لمشروعات تنمية سيناء، فضلا على جهود جهات الدولة المختلفة لتهيئة البنية الأساسية للتنمية فى تلك المناطق خاصة فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية، وتعزيز محاور الزراعة والرى عن طريق شق الترع والقنوات المائية لنقل المياه من محطات المعالجة فى غرب قناة السويس إلى شرقها، وأيضا الاستفادة من مياه الصرف الزراعى المعالجة المتاحة حاليا، وتلك المتوقع توفيرها من محطة معالجة مياه الصرف الزراعى من مصرف بحر البقر.
كما يتابع الرئيس، عن كثب، التنسيق بين مختلف جهات الدولة للإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع القومى لتنمية وسط وشمال سيناء، أخذا فى الاعتبار مردوده الاستراتيجى على جهود الدولة فى التنمية الشاملة للمنطقة، وإقامة كافة مكونات البنية الأساسية على أعلى مستوى على نحو يوفر جدارة الإنتاج الزراعي، وإنشاء مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الجوانب.
وبلغت قيمة ما تم إنفاقه فى أعمال التنمية والتعمير والبناء فى سيناء منذ عام 2014ما يقارب 600 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات تنموية فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.
التطوير العمراني
من أجل توفير سكن ملائم لأبناء سيناء، تم إنشاء وحدات إسكان اجتماعى بعدد 46949 وحدة سكنية، وإنشاء 2290 منزلاً بدوياً وأيضا إنشاء 500 وحدة سكنية لتطوير منطقة الرويسات «منطقة عشوائية».
وعلى مستوى المدن الجديدة، تم إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، التى تشتمل على 52019 وحدة سكنية، ومدينة سلام مصر « شرق بورسعيد « وتضم 4340 وحدة سكنية، فيما يبلغ عدد الوحدات بالمنطقة السياحية 4889 وحدة، وتشتمل مدينة رفح الجديدة على 10016 وحدة سكنية، و400 بيت بدوي، إضافة إلى الخدمات والمرافق.
البنية التحتية
وعلى صعيد مشروعات تطوير البنية التحتية فى سيناء، تم إنشاء شبكة طرق بإجمالى أطوال تبلغ 2400 كم، والانتهاء من إنشاء (4) أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة.
وكذلك تم الانتهاء من حفر نفق الشهيد أحمد حمدى (2) لربط سيناء بجميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 6 موانئ بسيناء، وإنشاء أرصفة الميناء البحرى ضمن مشروع «تنمية منطقة شرق بورسعيد» بطول 5 كم وعرض 500 م، بحجم تكلفة بلغت 6.8 مليار جنيه.
و يجرى إنشاء كوبرى السكة الحديد الشرقى الجديد «الفردان»، وإنشاء 5 كبار عائمة أعلى قناة السويس، وتم تطوير المنافذ البرية فى طابا ورفح، فضلاً عن استثمارات فى مشروعات بلغت قيمتها 10 مليارات جنيه لتحقق فائض يتجاوز نسبة 25٪، ويجرى إنفاق 5 مليارات جنيه إضافية على استثمارات خاصة بالكهرباء أيضاً.
الصرف الصحى ومياه الشرب
وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحى ومياه الشرب، تنفيذ 10 مشروعات صرف صحى فى سيناء بتكلفة 1.7 مليار جنيه.
كما تبلغ إجمالى الطاقة الإنتاجية لمحطة المعالجة الثلاثية لمصرف المحسمة تبلغ مليون م3/يوم، وجار إنشاء محطة معالجة ثلاثية لمصرف بحر البقر بإجمالى حجم طاقة إنتاجية 5.6 مليون م3/ يوم، وتعد أكبر محطة معالجة فى العالم، إلى جانب تنفيذ 32 محطة تحلية بسيناء، تنقسم إلى 21 محطة تحلية مياه بحر، و11 محطة تحلية مياه آبار، كما تم أيضا تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل بمدينة طور سيناء.
الزراعة والمياه
بالنسبة للمشروعات التى تم تنفيذها فى قطاعى الزراعة والمياه، تم إنشاء 18 تجمعاً تنموياً متكاملاً لإجمالى 2122 مستفيدا، كذلك تم تنفيذ 5907 أحواض بالمرحلتين الأولى والثانية فى مشروع الاستزراع السمكى بسيناء.
كما تم تنفيذ 250 ألف م3 من إجمالى 500 ألف م3 من أعمال التكريك فى بحيرة البردويل، وإنشاء 4 قرى للصيادين فى منطقة «إغزيوان» على بحيرة البردويل، كما تم استصلاح 275 ألف فدان من إجمالى 400 ألف فدان فى مشروع تنمية سيناء بتكلفة 5 مليارات جنيه.
وتم إنفاق 70 مليار جنيه للاستثمار بقطاع المياه، ومن المستهدف إنفاق 70 مليار جنيه أخرى فى ذات القطاع خلال3 سنوات، إضافة لاستثمار فى أعمال السيول بتكلفة 1.3مليار جنيه حتى عام2020.
الصناعة والاستثمار
على صعيد المشروعات المنفذة فى قطاعات الصناعة والاستثمار، تم الانتهاء من تنفيذ 5 مناطق صناعية فى بئر العبد والقنطرة شرق ووسط سيناء وأبو زنيمة والعريش، إضافة لإنشاء منطقة حرفية وسوق للجملة بمساحة 38.8 فدان ومصنع أسمنت بحجم طاقة إنتاجية 7 ملايين طن سنوياً فى مدينة العريش.
كما تم إنشاء مصنع لتصنيع وتعبئة الأسماك بمساحة 25 ألف م2 بحجم طاقة إنتاجية 2500 طن سنوياً بالقنطرة شرق، وإنشاء مجمع لصناعات الرخام فى الجفجافة بطاقة إنتاجية 3 ملايين م2 سنوياً.
وتم إنشاء مركز لخدمات المستثمرين فى مدينة شرم الشيخ، وضخ مبلغ 117.8 مليون جنيه قروضا لتمويل 740 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر ببرنامج -مشروعك- حتى نهاية أغسطس 2020.
السياحة والطيران
خلال السنوات الماضية تم إنشاء مطار البردويل الدولى (المليز)، وتطوير مطار شرم الشيخ، وجار العمل على تطوير مطار العريش الدولي، بجانب تنفيذ نحو 98.5٪ من أعمال متحف شرم الشيخ بإجمالى حجم تكلفة بلغت حوالى 815 مليون جنيه.
قطاع الصحة
شهدت سيناء تنفيذ عدد من المشروعات فى قطاع الصحة، تضمنت إنشاء وتطوير13 مستشفى و42 وحدة صحية، وإنشاء مخرن إستراتيجى للأدوية فى مدينة العريش، وفحص نحو 435 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة.
التعليم والثقافة
تمثلت مظاهر التطوير بقطاعى التعليم والثقافة بسيناء، فى إنشاء 64 مدرسة، وتطوير 85 مدرسة، كما سيتم التقدم لـ 10 مجالات خلال العام الجامعى 2020/ 2021 فى جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة « رأس سدر -الطور - شرم الشيخ «، وتم تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة بلغت 38.1 مليون جنيه، فيما بلغت تكلفة تطوير قصر ثقافة العريش 35 مليون جنيه.
الرعاية الاجتماعية والرياضية
بلغت تكلفة الدعم الموجه إلى المستفيدين فى سيناء من برنامج « تكافل وكرامة « نحو 124.3 مليون جنيه، منذ يناير 2015 حتى شهر سبتمبر 2020. وتم تنفيذ عدد من المشروعات بقطاع الرياضة، أبرزها إنشاء المدينة الشبابية والرياضية فى شرم الشيخ بتكلفة 317.5 مليون جنيه، وإنشاء الصالة المغطاة بشرم الشيخ بحجم تكلفة 55 مليون جنيه، فيما بلغت تكلفة إنشاء صالة العريش 92 مليون جنيه.
استراتيجية التنمية
تعد تنمية سيناء محورًا رئيسيًا وذلك فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة بمراحلها المختلفة تجاه سيناء وتحسين البنية التحتية بها وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا لوادى النيل وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إلى أرض الفيروز، وإحداث طفره اقتصادية واجتماعية وأمنية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، وتبلغ قيمة الاعتمادات المدرجة لهذا المشروع لعام 2021/20 نحو 6٫8 مليار جنيه، منها 3.75 مليار جنيه موجهة لجنوب سيناء بنسبة زيادة 50٪ عن خطة عام 2019/2020، حيث بلغ عدد المشروعات التنموية بالمحافظة 169 مشروعا، بينما بلغ إجمالى الاعتمادات المخصصة لمحافظة شمال سيناء، 286 مليونا و551 ألف جنيه.
