تقدم عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطه بشأن إعفاء الأجهزة الطبية من الجمارك سواء سيتم استخدامها في المستشفيات أو العيادات الخاصة.
وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب إن الدولة المصرية تعمل على تطوير القطاع الصحي من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزى بالسماح للأطباء بالاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة بسعر عائد %5 خطوة جيدة نحو المساهمة بقدر كبير فى تقديم خدمات طبية ورعاية صحية أفضل، لأنه سيساعد الأطباء على إستخدام التكنولوجيا الحديثة فى التشخيص.
وأكد "محسب"، على أن القطاع الصحي في حاجة لمزيد من الدعم من أجل تقديم خدمة صحية مميزة، خاصة لشباب الأطباء الذين يجدون صعوبة في بدء الحياة العملية، والتى تبدأ من تجهيز العيادات الخاصة، فيجدون صعوبة بالغة في استقدام الأجهزة الطبية الحديثة بسبب التكلفة الباهظة، وهو ما يتطلب مزيدا من التسهيلات من أجل دعم هذه الفئة وتشجيعها على الاندماج والعمل داخل القطاع.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن إعفاء الأجهزة الطبية من الجمارك خطوة ضرورية لتحقيق ذلك ، مشيرا إلى أن قانون الجمارك الصادر عام 2020 منح الإعفاء الجمركى لما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من مستلزمات وأجهزة طبية فقط.
وأكد "محسب" على ضرورة أن يمتد الإعفاء ليشمل جميع الأجهزة الطبية، سواء تم استخدامها فى المستشفيات الحكومية، أو العيادات الخاصة، لدعم قدرة الأطباء على استقدام أحدث أجهزة التشخيص.
واقترح "محسب"، أن يلتزم الطبيب مقدم الخدمة على التنسيق مع الجهات الحكومية، لتقديم الفحص والتشخيص اللازم للمرضي مقابل مبالغ رمزية خاصة في المناطق التى تتراجع فيها الخدمات، وذلك كبديل للجمارك، وهو ما يسمح باستفادة جميع الأطراف وتقديم رعاية صحية بشكل أفضل، بالإضافة إلى تحقيق المشاركة بين القطاع الحكومى والخاص في القطاع الصحي.
