قال وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، أمس السبت، إن التنقيب عن النفط والغاز المخطط له من قبل المغرب يقع "في مياهه الإقليمية"، في رد منه على المخاوف التي أبداها مسؤولو جزر الكناري، بعد إعلان شركة "Europa Oil & Gas" عن اكتشاف نفطي مهم بسواحل أكادير من المرتقب أن يبلغ مليار برميل من البترول.
وحسب موقع "Diario de Avisos"، أكد ألباريس في لقاء عقده في روما مع المراسلين الإسبان، بعد لقائه بوزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، على أن الحكومة الإسبانية ستضمن عدم حدوث تأثير بيئي لعمليات التنقيب هاته في منطقة جزر الكناري.
وأشار ألباريس إلى أنه من بين القضايا التي ناقشها مع نظيره الإيطالي، اهتمام بعض الشركات الإيطالية بالقيام باستكشافات قبالة الساحل المغربي.
وفي هذا الصدد، علق بأنه بناء على المعلومات التي جمعها، ستجرى المسوحات في المياه التي تتوافق مع المغرب، والتي على حد علمه، لم تبدأ بعد.
ومع ذلك، دافع ألباريس عن الحاجة إلى الحفاظ على حوار مع كل من السلطات الإيطالية والمغربية، "للتأكد من أن عمليات الاستخراج هذه ليس لها تأثير بيئي على جزر الكناري"، وهو القلق الذي أعرب عنه مسؤولو المنطقة؛ الشيء الذي استغله المسؤول الإسباني للبعث برسالة "هدوء" إليهم، بقوله: "بصفتي وزير خارجية، سأراقب دائما مصالحهم وكل ما قد يؤثر عليهم، لضمان استبعادهم من أي تأثير سلبي".
وأشار ألباريس إلى أن إحدى الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة بيدرو سانشيز الأخيرة إلى الرباط كانت إعادة تنشيط لجنة ترسيم حدود المياه الإقليمية على واجهة المحيط الأطلسي: "الحوار مهم حتى لا يكون هناك تصادم مع مصالح جزر الكناري".
وشدد على أن التنقيب عن النفط أو الغاز ليس بالجديد؛ حيث ظهر قبل سنوات، مشيرا إلى أنه "تعافى بسبب التوتر في سوق النفط والغاز العالمية".
يشار إلى أن أصواتا بمجلس الشيوخ عن جزر الكناري ارتفعت بخصوص عواقب دعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي الوحيد لحل نزاع الصحراء المغربية على جزر الكناري؛ حيث نقل حزب الشعب شكوكه إلى الكونجرس من أن "استئناف التنقيب" كان مخفيا في الاتفاقية المبرمة بين المغرب وإسبانيا، وفق نفس الموقع.
