منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها عن البرنامج الحكومي “أوراش” كمبادرة تهدف إلى إحداث 250.000 فرصة شغل خلال سنتي 2022 و2023، في ميادين شتى، من بينها التعليم، فُتح الباب لنقاش وجدل واسع، في صفوف المُختصين، وكذا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتتباين الآراء بشأنه، خاصة بعد انتشار صورة سبورة تعج بالأخطاء اللغوية لإحدى المستفيدات من البرنامج.
ووصل النقاش بشأن خدمة “الدعم التربوي” التي يتضمنها برنامج “أوراش” إلى نقاش وُصف بـ”الحاد” بين الأساتذة المتعاقدين والمستفيدين من البرنامج؛ وإثر نقاش الملف في مجلس المستشارين، أفاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن خدمة الدعم التربوي لن يتم بها تعويض تعليم التلاميذ داخل الأقسام.
وبحسب بلاغ في الموضوع، رصدت الحكومة لهذا البرنامج موازنة تقدر بـ2.25 مليار درهم خلال سنة 2022، وينقسم البرنامج إلى شقين، الأول مخصص للأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى نحو 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين، والثاني يحمل اسم دعم الإدماج المستدام؛ وهو موجه إلى 20 في المائة من المستفيدين، ويهدف إلى الاستجابة لخدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع والمناطق، التي تعاني نقصاً في بعض هذه الخدمات، وذلك عبر عقود عمل مؤقتة تتراوح بين ستة أشهر وعامين، عن طريق “أنابيك” والتعاونيات والجمعيات والمقاولات، بأجور تتراوح بين 2800 و 3000 درهم، مع الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات.
سيكون لأوراش آثار سيئة
وفي هذا السياق، قال محمد بنساسي، خبير تربوي، إنه “ربما يستطيع برنامج أوراش حل مشكل البطالة بشكل مؤقت لعدد من حاملي الشهادات، لكنه سيخلق مشاكل مزمنة للتعليم، وهذا أمر لا يمكن أن يجادل فيه المختصين في مجال التعليم، لأن التعليم لا يحتاج فقط إلى شهادات، بل يحتاج إلى تأهيل، فليس كل حامل شهادة صالح لأن يُصبح معلما، كما أن الأمر يضرب عرض الحائط شرط ثلاثين سنة لولوج مجال التعليم، المُحدد من طرف الحكومة”.
ويضيف بنساسي في حديثه للأيام 24، “أظن أن أوراش بالنسبة لقطاع التعليم، ستكون لها آثار سيئة جدا على المدى المتوسط والبعيد، من قبيل أن حاملي الشهادات الذين سيلتحقون بالتعليم عن طريق البرنامج، غير مؤهلين مهما كانت الجهود التي ستوفرها لهم الجمعيات من أجل توفير الحد الأدنى من التأهيل، سيظلون دون متطلبات القسم ومهنة التدريس، وبالتالي سينعكس هذا في العلاقة بين الأستاذ والتلميذ”.
“في اعتقادي سنشهد خلال الأيام والشهور المقبلة حالات توتر بين الأساتذة الملتحقين بالتعليم عن طريق برنامج أوراش وبين التلاميذ، كما سنشهد أيضا حالة من التذمر التي ستعم وستصل إلى جمعية الآباء والأولياء، بالإضافة إلى ما سيترتب على مستوى التحصيل، ومن يدري ربما فيما بعد سينشأ هؤلاء المُلتحقين جمعيات وتنسيقيات للدفاع عن حقهم في العمل الدائم، عوض هذه الفرص المؤقتة، إضافة أنه ربما قد يطالبون بالمساواة مع المتعاقدين في الأجر” يؤكد الخبير التربوي.
إجراء مؤقت
محمد بولنوار، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يعرب عن أسفه من إقرار البرنامج الحكومي، بالقول “كلنا نعلم سياق إطلاق برنامج أوراش، وخاصة في قطاع التعليم، وما شابه من ارتجالية وعبث، حيث تم اللجوء إليه بغرض ذر الرماد في عيون الآباء بعد أن اتخذت نضالات التنسيقية الوطنية منحى تصاعديا على خلفية إدانة الأساتذة المتابعين بأحكام جائرة، وليس حبا في سواد عيون المتعلمين”.
“إنه لمن الجيد اعتماد أطر إضافية للقيام بعملية الدعم المدرسي، ولكن هل تم تكوين هؤلاء الشباب المعطلين للقيام بهذه العملية بالشكل المطلوب؟ قطعا لا، وهل سيتم توظيف هؤلاء الشباب بمناصب مالية قارة ومسار تكويني ومهني يليق بهم؟ قطعا لا. بل تم اعتماد بعضهم عبر “القرعة” يضيف بولنوار في حديثه إلى الأيام 24.
من جهته، مصطفى الأسروتي، فاعل تربوي، أكد أن “البرنامج الحكومي جاء كإجراء مؤقت فقط، مابين 6 أشهر و 24 شهرا، ولا يتميز بالاستمرارية المطلوبة لإنجاح المشاريع وتوفير فرص شغل حقيقية للشباب العاطل” مشيرا “هذا البرنامج لا يعدو أن يكون برنامجا “للبريكولاج” بامتياز”.
“النقطة الأساسية التي أثارت الجدل هي ما يتعلق بالدعم التربوي، لما له من ارتباط مباشر بالتلميذات والتلاميذ، فلا يمكن بأي حال من الأحوال المقامرة بمصير التلاميذ وتوفير الدعم لهم عبر برنامج حكومي ارتجالي، يهدف لخلق فرص شغل مؤقتة على حساب التلاميذ والتلميذات، لأن الدعم يحتاج لتشخيص مسبق من طرف الأساتذة ومعرفة مكامن الخلل لدى كل تلميذ على حدة، واقتراح العدة المناسبة للدعم، مع مراعاة خصوصية كل حالة” يضيف الأسروتي.
ويردف الفاعل التربوي في حديثه للأيام 24، أنه من الإشكالات التي يثيرها هذا البرنامج أيضا احتمالية “تفريخ ضحايا جدد يضافون لقائمة المتضررين والمتضررات من رجال ونساء التعليم، على غرار ما حدث سابقا مع أساتذة سد الخصاص، الذين تمت الاستعانة بهم عبر عقود لسد خصاص مؤقت ثم التخلي عنهم لتجد الحكومة نفسها أمام حركة احتجاجية جديدة. بالتالي نطرح السؤال هنا حول مصير هؤلاء الشباب العاطلين بعد نهاية الدعم؟”.
