أحزاب سياسية تواجه حقوقيا انتقد المجلس الإقليمي لخنيفرة بدعوى قضائية
أحزاب سياسية تواجه حقوقيا انتقد المجلس الإقليمي لخنيفرة بدعوى قضائية
غضب في الأوساط الحقوقية والجمعوية بمدينة خنيفرة بعدما أقدم المجلس الإقليمي للمدينة على رفع دعوى قضائية على عضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبب تعليق على مقال صحفي نشر في الفايسبوك ينتقد فيه رهان المجلس الإقليمي على تنمية المواسم.
وقال المجلس الإقليمي لخنيفرة إن فعاليات موسم الولي الصالح أبي يعزى بلنور المعروف بـ”مولاي بوعزة”، والتي ترمي إلى جعله قبلة للسياحة الروحية، قد لقيت نجاحا كبيرا، مسجلا قياد الناشط الحقوقي كبور قاشا بكتابة تعليق حول مقال نشرته إحدى الجرائد الإلكترونية بالمناسبة. وقال المجلس إن هذا التعليق يتضمن إساءة لسمعة المجلس ويمس بالشعائر الدينية، ومنها ليلة القدر التي وردت في هذه التدوينة.
الكبير قاشا، تورد فعاليات محلية سبق له أن كان وراء تفجير ملف “الدياليز” بالمدينة. وتشير الفعاليات ذاتها إلى أن المثير هو توقيع الكتاب الإقليميين لكل من حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية
وحزب الإستقلال و حزب التجمع الوطني للأحرار، و حزب الحركة الشعبية، وحزب الأصالة والمعاصرة، و حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية، على بيان المجلس الإقليمي. واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن هذه التوقيعات تسيء لسمعة البلاد بالتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان وتشكل سابقة في تاريخ المغرب وخطأ جسيما خصوصا وأن هذه الأحزاب مقبلة خلال الأيام القليلة المقبلة على تنظيم انتخابات جزئية لملء مقعد برلماني شاغر، الشيء الذي سيجعلها في وضع محرج مع ساكنة الإقليم بين ما تدافع عنه في برامجها الانتخابية ووثائقها السياسية وتصريحاتها وما تمارسه فعليا.
