أحمد البوحساني
تتوالى ردود الفعل بشكل إيجابي بعد ان قدّم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حصيلة العمل الحكومي خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشر، والذي استعرض أمام البرلمان المغربي ما تم إنجازه من الالتزامات الحكومية التي كانت قد حددتها الحكومة في برنامجها الحكومي الذي نال ثقة البرلمان.
وفي هذا الصدد ، قال هشام البرجاوي ، أستاذ جامعي بجامعة محمد الخامس بالرباط ، أن الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية التزمت في برامجها الانتخابية، وكذا في البرنامج الحكومي بإرساء الركائز القانونية والمؤسساتية واللوجستيكية للدولة الاجتماعية.
وفي هذا المضمار، تمكنت الحكومة من تفعيل حزمة من الإجراءات النوعية ذات الاتصال الوثيق بالقطاعات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل.
وأضاف ذات المتحدث في تصريح لموقع الدار ، انه على صعيد المنظومة التعليمية، بذلت الحكومة جهدا ماليا ضخما من أجل تحسين دخل الأساتذة وظروف عملهم، وهو نفس الإجراء الذي جرى تفعيله بالنسبة للأطباء، كما أن مقاربة تحسين الدخل لم تتوقف عند الطابع القطاعي أو الفئوي، بل اكتست طابعا أفقيا وشموليا عبر إقرار زيادة عامة في الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص إضافة إلى تخفيف العبء الضريبي.
أضاف الاستاذ الجامعي ، أن الحكومة لم تكتف بالارتقاء بالوضع الاقتصادي للرأسمال البشري الوطني، بل أنجزت إصلاحات هيكلية، تجلت في إرساء الإطار القانوني والممارساتي للمجموعات الصحية الترابية والسجل الاجتماعي الموحد قصد الإسهام في تعميم الحماية الاجتماعية وتطوير نجاعة برامج الدعم العمومي.
وبخصوص حصيلة ما أنجزته الحكومة في المجال الاجتماعي، فيرى الاستاذ هشام البرجاوي أن الحكومة تتوفر على كل ما يؤهلها لاستكمال معالجة ملفات اجتماعية أخرى من الحجم الثقيل، المتمثلة في ملف أنظمة التقاعد وكذا ملفات قانونية أخرى مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغاربة وكذا بالتحولات المجتمعية التي تشهدها بلادنا.
و في الختام ، أكد الأكاديمي المغربي أنه يجب مواكبة حجم ونوعية الإنجازات الحكومية بسياسة تواصلية متراصة، قادرة على الوصول إلى مختلف فئات الشعب المغربي، وخاصة عبر استثمار وسائل التواصل الاجتماعي والشبيبات الحزبية والفضاءات الجامعية والجمعوية.
