كشف التقرير السنوي لهيئة السوق المالية عن ارتفاع قيم أصول صناديق الاستثمار بنسبة 18.5 % بنهاية العام الماضي، مسجلة 523.655 مليار ريال، مقارنة بـ 441.975 مليار ريال في عام 2020، مشيرًا إلى أن عدد المشتركين زاد بنسبة 47.3 %، مسجلًا 536.5 ألف مشترك، مقارنة بـ 364.2 ألف مشترك في العام قبل الماضي.
وأشار التقرير إلى أن قيم أصول الصناديق الخاصة بلغت 296.491 مليار ريال، في العام الماضي، مقارنة بـ232.251 مليار ريال في عام 2020، مرتفعة بنسبة 27.7 %، فيما بلغت قيم أصول الصناديق العامة نحو 227.173 مليار ريال، مقارنة بـ 209.724 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 8.3 %.
وأوضح التقرير أن عدد الصناديق حقق في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 8.7 %، مسجلا 751 صندوقا، مقارنة بـ691 صندوقا في عام 2020، فيما بلغ عدد الصناديق الخاصة منها 495 صندوقا مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 13.3 %، مقارنة بـ437 صندوقا، بينما بلغ عدد الصناديق العامة 256 صندوقا مرتفعة بنسبة طفيفة قدرها 0.8 %، مقارنة بـ 254 صندوقا في العام قبل الماضي.
وتشمل صناديق الاستثمار: صناديق المؤشرات المتداولة والصناديق العقارية المتداولة.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي أصول المحافظ الخاصة المدارة في العام الماضي نحو 234.775 مليار ريال، مقارنة بـ 169.748 مليار ريال في عام 2020 مرتفعة بنسبة 38.3 %، فيما بلغ إجمالي الأصول المدارة نحو 758.440 مليار ريال، في عام 2021، مرتفعة بنسبة 23.9 %، مقارنة بـ 611.723 مليار ريال في العام قبل الماضي.
وارتكزت الخطة الإستراتيجية لهيئة السوق المالية على أربعة محاور رئيسية وهي: تسهيل التمويل بهدف بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، قادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، وذات دور فاعل ومحوري في تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد، إضافة إلى تحفيز الاستثمار، إذ تسعى الهيئة من خلاله إلى إيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتطوير مكونات البيئة الاستثمارية، وتسهيل سبل الاستثمار، بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً إلى جانب تعزيز الثقة بهدف حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة والحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية، إلى جانب بناء القدرات؛ إذ تطمح الهيئة من خلاله إلى دعم تطوير وتنافسية مؤسسات السوق المالية كجهة رئيسة في رفع قدرات قطاع الأوراق المالية ليصبح منبعاً للقدرات وجاذباً للكفاءات، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي والثقافة المالية الاستثمارية في السوق؛ إيماناً منها بأن وعي المشاركين في السوق وإدراكهم له دور رئيس في رفع مستوى الالتزام وحماية المدخرات. وتهدف ممكنات التنفيذ إلى تعزيز التميّز المؤسسي ورفع القدرات البشرية والكفاءة التشغيلية التي تمكّن الهيئة من أداء مهامها والقيام بواجباتها بنجاح.
وتتضمن المحاور 14 هدفاً إستراتيجياً، تتحقَّق من خلال أكثر من 120 مبادرة. وتسعى الهيئة من خلال خطتها الإستراتيجية إلى جعل السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، وأن تكون سوقاً متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.
