صرح وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، يوم أمس الإثنين، أنه "رغم الظروف الصعبة المرتبطة بجائحة (كوفيد-19)، بادرت شركة الخطوط الملكية المغربية ابتداء من دجنبر 2021، بتوجيه اقتراح تشغيل تدريجي لعدد من الطيارين المتدربين داخل شركة فرعية تملكها بنسبة مائة في المائة".
وقررت الشركة، يضيف الوزير، "إعادة النظر في طريقة التوظيف، بمن فيهم الربابنة، وذلك من خلال تشغيلهم في شركة فرعية تملكها بنسبة مائة بالمائة، من أجل ملائمة نفقاتها مع الظرفية الراهنة والرفع من تنافسيتها لضمان استمراريتها في سوق مفتوح وتسوده منافسة قوية".
وأوضح الوزير في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، يوم أمس الاثنين، حول وضعية الطيارين المتدربين بشركة الخطوط الملكية المغربية، أن اقتراح التشغيل داخل الشركة الفرعية كان "مقابل أجور توازي تلك المعتمدة من طرف الشركات الدولية المنافسة وتقل نسبيا عما كان كان معمولا به سابقا قبل الجائحة".
وذكر في هذا السياق، بأن "شركة الخطوط الملكية المغربية كانت قد قررت سنة 2015 المساهمة في تكوين عدد من الربابنة المغاربة بتولوز (فرنسا) من خلال منح ضمانتها لقروض أبرمها المستفيدون من التكوين مع منحهم الأولوية في التشغيل في حال حاجتها إلى هذه الكفاءات".
وأفاد بأن هؤلاء الطيارين المتدربين "أقروا من جهتهم من خلال وثائق واضحة موقعة من طرفهم، أن الشركة ليست ملزمة بتشغيلهم بعد انتهاء مدة التكوين".
وسجل الوزير بأن "عددا منهم قبل الاقتراح الذي تقدمت به شركة الخطوط الملكية المغربية بتشغيلهم في الشركة الفرعية المملوكة لها، مشيرا إلى أن عددا آخر من المتدربين الذين تلقوا تكوينهم في بلدان أخرى وافقوا على العمل وفق نفس الاقتراح.
اقرأ أيضا: توقيف عقود التكوين وقروض خيالية وتهديد بالقضاء.. ربابنة "لارام" يكشفون معاناتهم
ولفت وزير النقل واللوجستيك إلى أنه "نظرا لمخلفات جائجة (كوفيد -19) وماترتب عنها من توقف شبه كلي لحركة الطيران لمدة سنتين، اعتمدت الشركة مخططا للتحكم في نفقاتها وذلك من أجل تأمين استمراريتها وتنافسيتها مبرزا أن من أهم الاجراءات التي اتخذتها بيع 10 طائرات من أصل 60، وإطلاق عملية مغاردة مجموعة من المستخدمين".
