أكدت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس الحي عن محافظة فرساي بفرنسا ورئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بمقر منظمة اليونسكو بباريس، أن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس ينم عن المسئولية الكبرى بأحوال المواطن المصري، واهتمامه بكافة طبقات الشعب المصري دون استثناء.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تكليفات الرئيس بالنهوض لمزارعي القمح هي خطة منهجية ورؤية مستقبلية واضحة، لأنه يعي تماما تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومدى تأثيرها على المخزون العالمي للقمح، بالإضافة بأن الخطة الداعمة للاقتصاد بمصر هي من أهم المحاور التي تهم المواطن المصري، وهو توفير السلع الغذائية له.

وأوضحت “جادو”، أن الرئيس أمس كشف عن عدة قرارات غاية في الأهمية ولها تأثير مباشر وواضح على تحسين الحالة الاقتصادية والسياسية وأيضا الاجتماعية داخل المجتمع المصري، مشيرة إلى أنها ترى أننا جميعا لابد أن ندعم خارطة الطريق التي أعلن عنها فخامة الرئيس.

وأوضحت أنها تعتقد أنه من المهم جدا أن نعتمد على صناعاتنا وعلى أسواقنا المحلية بما يسهم في دفع اقتصاد بلادنا نحو الأمام، والأهم هو خلق جو مريح بين القوى السياسية لزيادة الاستقرار في مصر، مشيرة إلى أنه كلما زاد الاستقرار السياسي والأمني زاد الاقتصاد والاستثمار.

واختتمت قائلة: "إن مصر تشهد مرحلة قوية من البناء والنهضة لذلك بات علينا جميعا الالتفاف حول القيادة السياسية لتحقيق ما هو صالح لمصر".

وشهد إفطار الأسرة المصرية، أمس الثلاثاء، إعلان عدد من القرارات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وتكليف الحكومة بمضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي. 

وقرر الرئيس تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وتكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، وتكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، وتكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، والتوجيه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات. كما شملت قرارات الرئيس تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي على أن توسع قاعدة عملها الأجهزة المختصة، وتكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار، وعمل المعارض يستمر حتى نهاية العام الجارى لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي.