برلين- (د ب أ):

دافعت وزيرة الخارجية الألمانية آنا لينا بيربوك فى البرلمان الألمانى عن قرار حكومة بلادها بتوريد أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا في ضوء تحذيرات من تصعيد نووي وشيك.

وفي ردها على سؤال حول الدور الذي لعبه خطر نشوب حرب نووية في هذا القرار، قالت بيربوك في البرلمان اليوم الأربعاء إن الخطوات التي ستتخذها روسيا في الحرب تخضع لتقدير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحده " ولذلك فإننا لا يمكننا أن نستبعد أي شيء بشكل كامل".

وأضافت بيربوك، أنه بالرغم من ذلك فإن قرار الحكومة الألمانية هو خطوة صحيحة لأنه بدونه كان سيتعين القول لأوكرانيا :" قاتلوا وحدكم، ونحن لا نعتزم فعل ذلك، فنحن نقف متضامنين إلى جانب أوكرانيا".

وتابعت بيربوك أن الحكومة الألمانية، تضطلع دائما بمسؤولية توضيح المخاطر مع عدم إثارة الذعر من ناحية أخرى".

كانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، أعلنت أمس الثلاثاء، توريد دبابات مضادة للطائرات طراز جيبارد إلى أوكرانيا وتدريب جنود أوكرانيين على الأراضي الألمانية.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، دافع مؤخرا في مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" عن استراتيجيته الحذرة في توريد أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا وقال إن الأولوية العليا في سياسته المتعلقة بأوكرانيا تتمثل في تفادي امتداد الحرب لتشمل حلف شمال الأطلسي (ناتو) " فلا ينبغي أن تكون هناك حرب نووية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان شولتس أثار الذعر بهذه التصريحات، قالت بيربوك "لا" مشيرة إلى أن الغرض من الحرب الهجينة التي يقودها بوتين هو "إثارة مخاوف دول أخرى وتقسيم دول أخرى"، وأردفت :" ولذلك فإن موازنة الأمور بشكل متكرر هو أمر مهم وصائب".

ورأت بيربوك أن توريد أسلحة ثقيلة لا يعد دخولا في الحرب من ناحية القانون الدولي لأنه يدعم حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. وقالت بيربوك :" نظرا لأن السيد بوتين أوضح أن هذا الميثاق للأمم المتحدة لم يعد يهمه كثيرا، فإنه على الأرجح لن يلتزم بكل قاعدة للقانون الدولي".

واستهلت بيربوك كلمتها أمام البرلمان التي تشبه نوعا من البيان الحكومي بشرح التقييمات والتنسيقات الدولية المتعلقة بدعم أوكرانيا.

وأكدت بيربوك ضرورة الالتزام بالتعهدات فيما يتعلق بتوريدات الأسلحة، لافتة إلى أن الأمر الحاسم هو دعم أوكرانيا فعليا في حربها من أجل الحرية والسلام ونظام الأمن الأوروبي.

ورأت بيربوك أن ألمانيا بوصفها أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي تضطلع بمسؤولية خاصة في هذا الأمر.