هل أصبحت المساكن الشاغرة هي أساس مشكلة شح المساكن والأراضي وارتفاع أسعارها حتى تظهر مطالب بفرض رسوم عليها ؟!
لماذا أصبحت الرسوم هي السلاح الرئيسي في مواجهة أي مشكلة وكأن الفشل في إيجاد حلول أشمل وأعمق تعالج المشكلات من جذورها أصبح مبررا ؟!
والمقلق أن بعض دعوات فرض الرسوم والغرامات تجد أحيانا استجابة وقبولا عند بعض المسؤولين، دون إدراك أنها قد تكون مؤشرا على الفشل في إيجاد الحلول !
في موضوع الإسكان، قطعت الدولة شوطا كبيرا لمعالجة أزمة السكن، وعملت وزارة الإسكان على برامج ومبادرات كبيرة ومتنوعة لاختراق جدار الأزمة السميك الذي زادت سماكته عبر سنوات طويلة من المعالجات القاصرة، وخلال ذلك قدمت الدولة حزما من المشروعات التي قدمت خيارات متنوعة لطالبي السكن، وسهلت ضمانات التمويل المصرفي للتمكين من بناء وشراء المساكن !
والرسوم الإيجابية الوحيدة المقبولة كانت رسوم الأراضي البيضاء التي هدفت لكسر جمود حركة مساحات الأراضي داخل المدن ومنع احتكار امتلاكها على حساب حاجة المجتمع، أما المطالبة بفرض رسوم على المساكن الشاغرة فلا يقدم حلا مؤثرا قياسا بحجم الضرر على ملاكها، فما هو حجم المساكن الشاغرة، وما هي القيمة التي ستضيفها الرسوم، ومن يستفيد منها، وما هي ظروف شغورها، وهل هو متعمد ودائم أم وقتي وخاضع لقياسات السوق ؟!
باختصار.. لن تعمل مثل هذه المطالبة سوى على ترسيخ ثقافة الرسوم التي ستشجع قطاعات أخرى على اللجوء إليها للهروب من مسؤوليات إيجاد الحلول !
نقلاً عن "عكاظ"
