تجري رياح السياق الداخلي بما لاتشتهي سفينة حكومة عزيز أخنوش، التي اعتمدت برنامجاً يعد بخلق انتعاش اقتصادي، وكذلك بالاهتمام بشكل كبير بالمجال الاجتماعي، لكنها واجهت تحديات صعبة، دفعت بمواقف متابعين للشأن العام إلى الإقرار بـ”الفشل في تدبير المرحلة، إلى حدود الآن، ومايعززه بحسب كثيرين تنامي غضب الشارع المغربي على تدبير السياسات العامة، في ظل الزيادات المهولة في الأسعار، وانقباض حجم القدرة الشرائية في ظل موجة الجفاف، وتداعيات كل من جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، علاوة على إنفاق بعض أعضاء الحكومة المال العام في الترويج لبرامج معينة، ما يرسم ملامح سؤال عريض، هل يسهم الوضع الإقتصادي المتردي في بداية تصدع الحكومة؟ .
في المقابل، أشار محللون إلى أن الوضع سيظل على ما هو عليه، وأن الوضع الحالي بالمغرب لم يصل بعد إلى ذروة إحداث تصدع أو شرخ كبيرا داخل مكونات الحكومة. وأبرز أستاذ القانون الخاص عبد الله الساخي، أن “الحديث عن فشل تدبيري للحكومة الحالية سابق لأوانه في تقديري، فارتفاع الأسعار الذي تشهده حكومة أخنوش، سبق وأن عاشه المغاربة مع مختلف الحكومات التي تعاقب على تدبير الشأن العام”.
وأضاف أستاذ القانون الخاص، في اتصال مع “الأيام 24” أن للسياسة العامة تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي حتى النسق السياسي الذي يتحكم فيه السياق العام واتجاهات الرأي العام الذي يشكل أساسه المواطن، موضوع تماس مباشر مع القررات الحكومية وانعكاسها على معيشه اليومي، ومنه فتداعيات الوضع الداخلي مسألة حتمية وعكسية على التحالف الحكومي.
والحديث عن تعديل حكومي مرتقب، يقول المتحدث إنه لم يخص يوما الفاعل السياسي نفسه بل يرتبط بتقييم الوضع العام بالبلاد بأبعاده المختلفة، سياسيا واقتصاديا، وعلى أساسه يتم اتخاذ القرار، واستدرك “أنه إلى حدود اليوم لا مؤشرات على تعديل حكومي مرتقب، ولايمكن الحديث عنه إلا بعد انقضاء على الأقل سنة من عمر الحكومة”.
من جهة أخرى يرى أستاذ الاقتصاد الوردي خالد، في تصريح لـ”الأيام 24″ أن الأزمة الاقتصادية في البلاد لم تصل بعد إلى مستوياتها العالية، وفق المعايير الماكرو-اقتصادية، ما يتيح فرصة وهوامش المناورة أمام صانع القرار الحكومي وتدارك بعض السياسات المتخدة خاصة المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، مؤكدا أن رئيس الحكومة مطالب بتفعيل قرارات إصلاحية جرئية وإخراج قانون مالي تعديلي في أقرب وقت لتحقيق نوع من التوازن المالي المختل بفعل تراكم النفقات وتغطية العجز في الميزان التجاري.
وأكد المتحدث أن الاقتصاد المغربي، ورغم أنه اقتصاد ليبرالي يخضع لقواعد السوق، فإنه في الحقيقة هش البنية التحتية والفوقية، وكل احتمالات الإصابة بعلّة أو أزمة ما واردة، على الرغم من محاولات تطوير بعض القطاعات، ما دامت الأسس السوسيو – اقتصادية للمملكة مليئة بالاختلالات البنيوية، و”هنا مكمن الداء الذي على الحكومة الإشتغال عليه لتعديل ميزان النفقات الذي وجدت الحكومة نفسها في أزمة بسببه”.
وبحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط فإن ارتفاع الأسعار في المغرب سيستمر إلى مستويات أعلى من المتوسط المسجل خلال العقد الماضي. إضافة إلى التأثيرات الخارجية والجفاف عاملان سيزيدان عدم اليقين بشأن التضخم على المستوى الوطني.
وكان بنك المغرب قد أعلن الأسبوع الجاري عن توقعاته بخصوص التضخم برسم السنة الجارية، قائلا إنه سيبلغ 4,7 في المائة، فيما توقع نسبة نمو اقتصادي في حدود 0,7 في المائة، مقابل 3,2 في المائة المتوقعة من قبل الحكومة في إطار قانون مالية 2022.
