قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، نجاة رشدي، إن لبنان يمر اليوم بمنعطف حاسم يستوجب تضافر كل الجهود لوضع حد للعقبات والتحديات التي تقيد تقدمه نحو أهداف التنمية المستدامة ونحو تعافيه، مؤكدة أن الوقت حان ليعود لبنان إلى مسار التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمتها خلال احتفال أُقيم اليوم، في السراي الكبير (مقر الحكومة اللبنانية)، بحضور رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، ونائب رئيس مجلس الوزراء، سعادة الشامي، ووزراء الخارجية التربية والتعليم العالي والعدل والمالية والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والصناعة والطاقة والاقتصاد والبيئة والعمل، كما حضر الاحتفال سفراء الاتحاد الأوروبي بلبنان وإيطاليا واستراليا وبلجيكا والسويد وسويسرا واسبانيا وعدد من ممثلي السفارات والوكالات والهيئات الدولية العاملة في لبنان.

وأوضحت أن الإصلاحات تبقى مفتاح تحقيق هذه الأولويات، وأساس نجاح عملية تنفيذ إطار التعاون، وفي صميم الدعم الذي تتطلع له الأمم المتحدة مجددة الدعوة إلى ضرورة تبني الإصلاحات في أسرع وقت ممكن خدمة للشعب وتسريعًا لعجلة التنمية في البلاد.

وأضافت أن لبنان لا يزال يتخبط في أزمات لم يسبق لها مثيل، موضحة أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد، ولا يمكن الاستمرار في إيجاد الحلول قصيرة الأمد لإنهاء هذه الاحتياجات الإنسانية، بل تحتاج البلاد إلى حلول مستدامة تعالج الأسباب الجوهرية الكامنة وراء الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان.

وأكدت ضرورة العمل على برنامج تنمية طارئة يضع حد للركود الاقتصادي الذي طال أمده، ويشكل حافزًا ممكنًا لنمو البلاد وضمان ازدهاره، موضحة أن هذا البرنامج يتطلب سرعة فائقة في تنفيذه بقدر أهمية وسرعة المساعدة الإنسانية الطارئة التي لم تتوقف الأمم المتحدة عن تأمينها استجابة لأزمات تتالت على شعب يشكل الكنز الذي لا ينضب في لبنان – على حد ما ورد بكلمتها.

وشددت على أن هذه التنمية تتطلب قبل كل شيء التزامًا قويًا وحازمًا من كافة الأطراف، كما تتطلب قيادة وإرادة والتزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات وبتبني مختلف مكونات التنمية في سياساتها وقراراتها، داعية إلى توحيد جهود الحكومة والهيئات الأممية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والبرلمان، والبلديات، والأوساط الأكاديمية، والمؤسسات المالية الدولية، ووسائل الإعلام، والجهات المانحة.

وقالت رشدي، إن هناك أربع ركائز أساسية تمحورت حولها الأولويات التي تم تحديدها بصورة تشاركية وهي الإنسان أولا والبيئة والازدهار والسلام، مشيرة إلى أن الأولويات الاستراتيجية الأربع التي يرتكز عليها إطار العمل تتمثل في تحسين حياة ورفاهية كل شعب لبنان وتحسين القطاعات الإنتاجية وتعزيز فرص سبل كسب الرزق بطريقة شاملة ومعززة وضمان مجتمعات سلمية وشاملة وتعزيز التعافي البيئي والتخفيف من المخاطر البيئية.