بعد توالي أحداث تعرض منقبين موريتانيين عن الذهب، خلال الأيام الماضية لإطلاق النار، بعد تجاوزهم حدود البلاد الشمالية، خرجت الحكومة الموريتانية عن صمتها داعية مواطنيها في المناطق الحدودية مع دول الجوار وتقصد المغرب والجزائر ومالي، مؤكدة أن التحرك في هذه المناطق يشكل خطرا عليهم، وتعديا على قوانين الدول التي يدخلون أراضيها، وإحراجها لدولتهم.
ووصفت الحكومة أن تصرفات المنقبين تضع نواكشط في موقف يحتم عليها البحث عن حلول لمشاكل وقعت على أساس لم يكن ينبغي أن تقع عليه. فتكرار توقيف الموريتانيين والتدخل لإطلاق سراحهم، معتبرا أن الأمر تكرر لدرجة جعلته محرجا للدولة أن تتدخل كل مرة من أجل حل مشكلة مواطنين أوقعوا فيها أنفسهم بعدم احترام قوانين ونظم هذه الدول.
ورغم تصنيف الدولة الموريتانية للحدود الشمالية بالمنطقة العسكرية التي يمنع على الجميع العبور منها، حتى المدنين منهم، نظرا لتماسها العسكري مع الجزائر والمغرب ومالي.
وأنشأت نواكشط المنطقة العسكرية بهدف تضييق الخناق على “الإرهابيين ومهربي المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة”، التي قد تتخذ من المنطقة الشمالية مكانا للعبور، لكن تتكرر حوادث التسلل إلى الأراضي المغربي والمالية والجزائرية ويلتقي المتسللون في كثير من المرات في خط التماس مع جبهة البوليساريو التي تطاردهم وتطلق عليهم النيران لأنها هي أيضا تنشط في التنقيب غير القانوني.
ويستغل المنقبون إخلاء المنطقة العازلة للصحراء المغربية ومساحتها الشاسعة للتسلل عبر الحدود الموريتانية والتنقيب في مواقع يُعتقد أنها تحتوي على كميات من الذهب.
وحسب التعريف القانوني للمنطقة العازلة، فإنها عبارة عن مساحة معينة في بلد ما تحددها الأمم المتحدة من أجل توفير الحماية للسكان المدنيين، ويكون ذلك في حالات الحروب. كما تقام مثل هذه المناطق على حدود دولتين متجاورتين يوجد بينهما نزاع وخلاف. وتسمى في بعض عمليات الأمم المتحدة بمنطقة الفصل، وهي ضمن وسائل الأمم المتحدة لدعم عمليات السلام وتخفيف التوتر بين المجموعات المتحاربة أو المتنازعة.
ومنذ وقف إطلاق النار في شتنبر 1991، انسحبت القوات المسلحة الملكية خلف الجدار الأمني لتمكين الأمم المتحدة من إقامة منظومتها الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار، فتم جعل المساحة الممتدة شرق الجدار الرملي إلى الحدود الدولية تحت المسؤولية الحصرية لقوات الأمم المتحدة (المينورسو)، التي تم تأسيسها بقرار أممي رقم 690، بتاريخ 24 أبريل 1991، ويوجد مكتبها المركزي في مدينة العيون، وتتولى مهمة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، ولديها 9 مراكز للمراقبة في المنطقة العازلة وغرب الجدار الرملي.
وتبقى المنطقة العازلة الموجودة شرق الجدار الرملي خاضعة للسيادة المغربية بخلاف ما تدعيه “البوليساريو” من أنها أراضي محررة، لأن الجدار الذي شيد على مسافة تبلغ 2500 كلم لم يكن حدودا للمغرب، وإنما تم جعل المنطقة الموجودة شرق الجدار “منطقة عازلة” بهدف تيسير تطبيق مقتضيات وقف إطلاق النار من طرف بعثة المينورسو، على أساس أن تخلو المنطقة من كل العناصر المسلحة من الطرفين، لذلك يعتبر دخول البوليساريو إلى منطقة المحبس وقيامها ببناء منشآت عسكرية وإدارية في كل من بئر لحلو وتيفاريتي خرقا للاتفاق العسكري رقم 1 الملحق باتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991.
وعودة إلى الإحراج الذي تشكوه نواكشوط، قال الوزير الناطق باسم الحكومة محمد ماء العنيين أييه، إن إصرار بعض المنقبين على عدم التوقف، وعدم الاستجابة للتنبيه تتم محاولة استهداف عجلات السيارات، وهو ما أدى للإصابات التي وصفها بأنها لم تكن بذاك من الخطورة، مردفا أن السلطات الأمنية والصحية اتخذت إزاءها ما يجب.
ونبه إلى هذه المناطق، وكذا المناطق التي يوجد فيها توتر يكون هناك نوع من الاشتباه في الأشخاص الذي يتحركون في هذا الفضاء، فيمكن أن يكونوا مهربين أو أعضاء في إحدى الحركات المسلحة، والتي توجد في حالة مواجهة مع جيوش المنطقة.
ويلزم أن يكون هناك نوع من التعامل مع هذا المناطق، وفق الحكومة الموريتانية، وحتى خارجها لأنه لكل دولة السيادة في تحقيق بعض المناطق كمناطق عسكرية يتعرض من يدخلها لإطلاق النار، معتبرة أنه حتى المواطن الموريتاني الذي يدخل المناطق التي حددها الجيش الموريتاني مناطق عسكرية قد يكون عرضة لإطلاق النار منه.
مع كل حادث من هذا النوع من الحوادث أن تصدر الحكومة الموريتانية بيانا، متسائلا ناطقها الرسمي : كيف يمكن أن تصدر بيانا حول أشخاص تعدوا إلى أراضي دولة أخرى، وفي ظروف غير طبيعية؟ مؤكدا أن الممكن في هذه الحالة هو أن محاولة حل المشكل الذي وقعوا فيها عبر اللجوء للبلدان التي وقعت الأحداث على أرضها.
