في ظل وجود مخاوف من احتمال تحول الصراع السياسي بين الحكومتين المتنافستين على السلطة إلى صدام مسلّح، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، حظر أي تحركات عسكرية في البلاد إلاّ بعد موافقته.
جاء ذلك في خطاب وجهه مساء الخميس، المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، إلى كل من عبد الحميد الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع و رئيس الأركان العامة للجيش الليبي وإدارتي الاستخبارات العسكرية والشرطة، دعا فيها إلى حظر الوحدات العسكرية من التحرك بآلياتها خارج ثكناتها وأماكن تمركزها، دون موافقة وإذن مسبق منه.
تصعيد وشيك
ويأتي تحرّك الرئاسي الليبي، بعد ظهور مؤشرات لتصعيد بين المليشيات المسلحة المتنافسة المنقسمة ولاءاتها بين رئيسي الحكومة عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، قد يصل إلى مرحلة الحرب، خاصة مع استمرار فصول النزاع والتنافس السياسي بين الطرفين.
كما تزامن أيضاً مع تحذيرات أطلقها رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء محمد الحداد، طالب فيها جميع الأطراف بعدم توريط المؤسسة العسكرية في الصراع السياسي وجرّها إلى الحرب، مؤكدا أن الجيش لن يخوض أي حرب لأجل مصالح الآخرين، ولن يسمح باستغلاله لتحقيق مشاريع والوصول للمناصب.
توتر أمني لا ينذر بالخير
يذكر أن هذه المخاوف كانت طفت إلى السطح في ظل توتر أمني ملحوظ واشتباكات متفرقة بين الحين والآخر تشهدها مناطق غرب ليبيا خاصة العاصمة طرابلس، التي عاشت تحشيدا عسكريا مستمرا للمليشيات المسلّحة الموالية للدبيبة، لمنع باشاغا من الدخول للعاصمة.
ومنذ انتخاب فتحي باشاغا رئيسا للحكومة بجانب عبد الحميد الدبيبة، لم تحقق ليبيا أي تقدم سياسي.
في حين أن اندلاع عملية عسكرية بات أقرب من حدوث عملية توافق بين القوى السياسية، خاصة أن الطرفين على استعداد لخوض هذه المواجهة، إذ يدفع الدبيبة نحو توجيه الجهات العسكرية التابعة له للتعامل مع أزمة النفط بعدما أحاط نفسه بأقوى المليشيات المسلّحة وهدد باللجوء إليها في صورة الاقتراب من المقار الحكومية، بينما نقل عن باشاغا نفاد صبره، بعد تعثّر محاولاته للدخول إلى العاصمة طرابلس وتسلمّ مهامه، وهو ما قد يدفعه إلى التخلي عن خياره السلمي واللجوء إلى الخيار العسكري.
