قامت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإلزام جميع المسافرين الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني بملء استمارة لدى مصالحها بالمعابر الحدودية للتصريح بالأموال التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم.
وبهدف تشديد المراقبة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، طالبت إدارة الجمارك، في دورية جديدة المسافرين للتصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ مائة ألف درهم.
وشددت الدورية على أن مخالفة هذا المقتضى القانوني تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 المكرر من مدونة الجمارك، بالإضافة إلى ما قد ينجم عليها من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا وقد صادق مجلس النواب في دجنبر الماضي، على تحديد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من المغرب، باعتبار أن هذا الرفع من قيمة المبلغ المصرح به يهدف إلى مراقبة تعزيز جهود محاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
