كشفت دراسة حديثة أصدرتها شركة إنديفر أن 50 % من الشركات التقنية أنشئت في الأعوام الخمسة الماضية، بينما نجحت 18 % منها في بلوغ مرحلة النمو والتوسع مع تجاوزها حاجز الـ 50 موظفا، كما ركزت الدراسة على متطلبات وصول تلك الشركات إلى مراحل النمو والتوسع، والأسباب كانت تجاربها الناجحة في دمج أعمالها في متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.
الشركات التقنية سواء ناشئة أو متطورة، تعمل على إحداث تغيير جذري بصورة متسارعة والسبب ليست السرعة والمنافسة مع الزمن، وإنما الاحتياج الحالي لتلك الشركات وخدماتها الحقيقية التي تنافس كبرى الشركات العالمية، ما أتاح لها فرصة النمو بوصفها جهات تقنية معتمدة تبحث عن تسريع وتيرة الخدمات، وهذا مطلب رئيسي لمجتمع الأعمال وكافة الاستثمارات، مما يدفع الشركات إلى مزيد من التقدم والتغيير الإيجابي.
على رغم من حداثة الشركات التقنية متنّوعة الخدمات، إلا أنها باتت الأكثر انتشارًا وتأثيرًا، ولها قوة داخل السوق، ويمكن وصفها بأنها قوة محركة لكافة الاستثمارات والقطاعات سواء في التعليم، الصحة، الخدمات، وغيرها من جوانب مجتمعية وأخرى تتعلق بروّاد الأعمال، وما يضاعف فرصة وجود تلك الشركات قدرتها على مواكبة كل ما هو جديد، من أجل خلق مساحة آمنة لنمو الشركات بصورة تسهم في خلق وظائف على المستويين المحلي والدولي، وزيادة مستوى العمل في حال الأزمات، وضمان نتائج مرجّوة تحاكي التحديات في مختلف الأوقات.
يمكننا الإشارة أيضًا إلى أن الشركات التقنية قادرة على تشغيل رؤوس أموال، والتحكم بمحركات الاستثمار مهما كانت سلعه، لا سيما للشركات القادرة على تحقيق الهدف، إذ أصبحت قادرة على رسم خارطة طريق لكبرى الاقتصادات، في الوقت الذي تضمن حدوث تغيير إيجابي، يسعى إلى تحقيق متطلبات التقنية وأثرها المستدام، لا سيما أن القطاع يسعى بصورة مستمرة إلى تطوير ذاته وتوثيق ذلك من أجل فرض بيئة تحقق متطلبات السوق وقادرة على منافسة الآخرين، ورفع سقف طموحات الباحثين عن تنمية أعمالهم، سواء للمبتدئين أو غيرهم، فالهدف الأول والأخير هو القوة التي وصلت لها الشركات التقنية سواء في التسويق أو التنظيم وحتى الإنتاج، كما كان لعامل الزمن دور في التحكم بمؤشرات العمل دون أدنى شك.
