انتقادات حقوقية للاتفاقية الأمنية بين المغرب وإسبانيا
انتقادات حقوقية للاتفاقية الأمنية بين المغرب وإسبانيا
انتقدت منظمات غير حكومية الاتفاقية الأمنية بين المغرب وإسبانيا، التي يُنتظر أن يدخل حيز التنفيذ، الأحد 30 أبريل، وسط مخاوف من أن يضاعف الاتفاق انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الفاصلة بين البلدين، حسبما أورت تقارير إعلامية
ونقلت صحيفة “إلفاردو ذي ثيوثا” أن منظمات حقوقية غير حكومية، مثل Migreurop والأورو- متوسطية للحقوق، وكاميناندو فرونتيراس، انتقدت مضمون اتفاقية التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، وقالت المنظمات إن الاتفاق سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات على الحدود، وأن دور المتاجرين بالبشر أو الجماعات المنظمة بحسب الاتفاق في عملية الهجرة يفتح الباب أمام تفسيرات متحيزة مختلفة لا تضمن احترام حقوق الإنسان على الحدود.
واعتبرت المنظمات المذكورة، أن أكثر ما يثير القلق في الاتفاقية مادة تساوي بين الأعمال الإجرامية والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن الهجرة لا يمكن أن تعتبر جريمة في البلدان الأوروبية، وخلافا للاتجار بالبشر، لا ينبغي الجمع بين المفهومين في النص.
وحسب الجريدة الإسبانية، يستند الاتفاق بين المغرب وإسبانيا إلى معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين المملكتين في الرباط في 4 يوليو 1991، وستدخل حيز التنفيذ في 30 أبريل الجاري، بعد نشر مضامين الإتفاقية، في الجريدة الرسمية الإسبانية في السابع من ابريل الجاري، بعد المصادقة على تفعيلها، و يتعلق الأمر بإتفاقية تم توقيعها من قبل وزيرا داخلية البلدين في 13 فبراير 2019.
وحسب الجريدة الإيبيرية، تم تفعيل هذه الاتفاقية الثنائية بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيث، إلى الرباط في 7 أبريل الجاري. وتتكون الاتفاقية من خمس صفحات و 15 بندا، وجرى توقيع هذه الاتفاقية في الرباط يوم 13 فبراير 2019، على هامش زيارة لملك إسبانيا فيليب السادس.
وصادقت عليها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، يوم 19 أكتوبر 2020، وتؤكد على الإجراءات والأحكام المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة، مع إشارة محددة إلى الإرهاب، وكذا على التعاون في إطار الأنشطة العملياتية والتحقيقات في مختلف أشكال ومظاهر الجريمة.
