الدار- خديحة عليموسى

شهدت اليوم السبت العاصمة الرباط حدثا اجتماعيا بارزا، تجلى في توقيع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.

محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، وقعه كل من أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، محمد العموري.

توجيهات ملكية ومقتضيات دستورية

ويأتي هذا الاتفاق ، الذي اطلع موقع “الدار” على نسخة منه، “تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي”، الواردة في الرسالة إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية بتاريخ 20 فبراير 2021، والتي جاء فيها أن ” الحوار الاجتماعي شكل مبدأ ومنهجا، دعونا إليه منذ اعتلاء عرش أسلافنا المنعمين، مختلف أطراف علاقات العمل وذلك باعتماده، ومأسسته، بوصفه اختيارا استراتيجيا لبلادنا التي أقرت منذ دستور1962 بالطابع الاجتماعي لنظام الملكية الدستورية”.

كما يأتي الاتفاق المذكور، “تجسيدا لمقتضيات الدستور الرامية إلى ترسيخ الديموقراطية التشاركية، وفي إطار أجرأة محاور البرنامج الحكومي في الجوانب المتعلقة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وفق مقاربة جديدة للتدبير العمومي تجعل انتظارات المواطنات والمواطنين في صلب السياسات والبرامج ومحركها الأساسي”.

ويؤكد نص الاتفاق أن الحكومة مؤمنة بالأهمية الخاصة التي يحظى بها الحوار الاجتماعي، “باعتباره تمرينا ديموقراطيا يختبر الإرادة الجماعية والقدرة على التوافق حول الأرضيات المشتركة لتلبية الانتظارات المختلفة لأطراف الحوار في أفق ترسيخ السلم والرفاه الاجتماعيين”.

وتشدد الوثيقة الاجتماعية الجديدة، على رغبة الأطراف الثلاثة، في “الانخراط الجماعي لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتوفير الشروط لكسب رهانات المشروع الاجتماعي الضخم الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل توسيع شبكات الحماية الاجتماعية وجعلها مواتية لاستفادة جميع المواطنات والمواطنين”.

ونقل الاتفاق عن الحكومة قناعتها بـ”ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي والتفاعل الإيجابي مع المذكرات المطلبية المطروحة من طرف المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب”، مذكرا أن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، هي الأولى من نوعها في ظل تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس الانطلاقة الفعلية لبنائه، والذي تم إعداده وفق مقاربة اقتراحية تشاركية، تبعث على التفاؤل لتحقيق التعبئة الجماعية من أجل إنجاح دينامية تنفيذ محاوره الاستراتيجية للتحول”.

لقاءات ماراثونية سبقت التوقيع

وسبق توقيع الاتفاق الثلاثي سلسلة من الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة مع الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لإطلاق جولة الحوار الاجتماعي برسم سنة 2022، فضلا عن الاجتماعات التمهيدية واللقاءات وجلسات العمل الثنائية التي عقدها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع الشركاء الاجتماعيين، إلى جانب الاجتماعات التمهيدية واللقاءات وجلسات العمل الثنائية التي عقدتها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور مع الشركاء الاجتماعيين.

الاتفاق سبقه أيضا عقد الاجتماعات الثلاثية للجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل برئاسة وزير الإدماجالاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بمشاركة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبحضور القطاعات الحكومية (الداخلية، العدل، الاقتصاد والمالية، الصحة والحماية الاجتماعية، الفلاحة والصيد البحري، الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية) وممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي الاجتماعات التي عرف بعضها مشاركة الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية للتدقيق في المطالب المقدمة.

وإلى جانب ذلك، تم عقد اجتماعات ثلاثية للجنة المأسسة برئاسة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بمشاركة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

نحو إعداد قانون خاص بالحوار اجتماعي

ومن أولى الالتزامات التي تم التأكيد عليها من قبل الأطراف الثلاثة “احترامها للمبادئ الأساسية لإجراء حوار اجتماعي بناء وفعال”، وذلك من خلال، استحضار المصالح العليا للمملكة المغربية ووضعها فوق كل الاعتبارات”، و”مأسسة آليات الحوار الاجتماعي”، و”اعتبار نجاح الدولة الاجتماعية مسؤولية جميع الأطراف، فضلا “احترام مبدأ واستقلالية القرار”، و”الانفتاح على كل المواضيع ذات الصلة بعالم الشغل والتشغيل”، مع “الحرص على إعمال المقاربة التشاركية”، و”تبني وتعميق ثقافة التوافق كمنهجية لبلورة التعاقدات والاتفاقات”، و”مراعاة المصالح المتوازنة لأطراف الحوار”، و”بلورة اتفاقات مبنية على مقترحات قابلة للتطبيق”.

وتعتبر الحكومة، بحسب نص الاتفاق”، الحوار الاجتماعي من “الدعامات الأساسية التي تقوم عليها الممارسة الديموقراطية كخيار دستوري بالمملكة المغربية”، مضيفة أنه “هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية وتوفير شروط مناخ سليم على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، باعتباره الفضاء الأمثل لإيجاد الأرضيات المشتركة الكفيلة بتدبير فعال للعلاقات بين الأطراف وممارسة التفاوض والحوار بشكل ييسر تقريب زوايا النظر وإنضاج الأفكار والمقترحات لتحويلها إلى اتفاقات في صيغة إجراءات وتدابير”.

وتابعت الحكومة أن “بلادنا تتوفر على سجل حافل وثقافة راسخة في مجال الحوار الاجتماعي، وهو ما تؤكده التراكمات الإيجابية والمسار المتميز على مستوى بناء التوافقات الاجتماعية، وذلك بفضل الإرادة والمجهودات المقدرة التي بذلتها ولازالت تبذلها أطراف الحوار ممثلة في الحكومة والفاعل النقابي والمنظمات المهنية للمشغلين، بروح وطنية عالية وتقدير كبير للمسؤولية، من أجل الحفاظ على مناعة الاقتصاد الوطني وأداء الإدارة المغربية وحماية الحقوق الاجتماعية للأجراء والموظفين وخاصة في الظروف الصعبة وضمانا للاستقرار والتماسك والسلم الاجتماعي”.

وحمل نص الاتفاق إعلانا بعزم الحكومة إعداد قانون خاص بالحوار الاجتماعي، يقوم على “رؤية واضحة مبنية على مرتكزات صلبة ومبادئ مؤطرة لضمان استدامته وانتظامه وتحديد دوريته ومواعيده وآليات تصريف اتفاقاته”.

كما تم الاتفاق على إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي كآليتين مواكبتين لمأسسة الحوار الاجتماعي؛ واعتماد مرجعية السنة الاجتماعية من خلال إعداد ونشر تقرير حول المناخ الاجتماعي ولتتبع سير التنفيذ الميداني للاتفاقات المبرمة على المستويين القطاعي والترابي، وإنتاج المؤشرات الدالة لقياس مدى التطور الحاصل في مجال الممارسات الحميدة لدى كل الأطراف.

زيادة في الحد الأدنى للأجراء.. و100 درهم للأبناء 4و5و6

وحسب الاتفاق فقد اتفقت الأطراف الثلاثة على تحسين القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص، من خلال الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة، سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2022؛ و5 في المائة خلال شتنبر 2023؛ فضلا عن التوحيد التدريجي في أفق 2028 للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي في شتنبر 2022، و5 في المائة في شتنبر 2023، والرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس من 36 درهم حاليا إلى 100 درهم في الشهر.

وفي إطار مسلسل الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، نص الاتفاق على توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3.240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتمكين مختلف الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص من معاش الشيخوخة أو استرجاع الاشتراكات، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد فاتح ماي 2022، من خلال “تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما؛ وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، ومراجعة قاعدة احتساب الأجور التي يتم على أساسها تخويل الحق في المعاش لفائدة جميع الأشخاص المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19، وذلك لتمكين المؤمن لهم المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة مع مراعاة الفترة بين فبراير 2020 ودجنبر 2021، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل”.

دعم عمل النساء وجائزة وطنية تخص اتفاقيات

ومن ضمن الالتزامات أيضا، ما يهم عمل المرأة، حيث تقدمت الحكومة بعرض، يقضي بتحمل الدولة تكاليفه، وهو العرض الذي سيساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، وهو الإجراء الذي سيساهم في توفير العمل اللائق لهذه الفئة وكذا تخفيف أعباء النساء العاملات وتشجيع عمل المرأة.

كما نص الاتفاق على التحفيز على إبرام الاتفاقيات الجماعية، موضحا أن هذا الإجراء يهدف إلى “الرفع من عدد اتفاقيات الشغل الجماعية المبرمة إلى 100 مقاولة سنويا على الأقل، لما تلعبه من دور في استتباب السلم الاجتماعي داخل المقاولة وتحقيق التنمية الاقتصادية ومنح امتيازات للشغيلة وملاءمة التشريع لخصوصية القطاع أو المهنة مع إدراج مقتضيات خاصة غير مشمولة بمدونة الشغل وعمل الحكومة على مواكبة وتحفيز القطاع الخاص والنقابات”.

والتزم أصحاب الاتفاق على “وضع برامج لتكوين الأطراف المعنية وتعزيز قدراتها لإبرام اتفاقيات شغل جماعية”، و”دعم إحداث حضانات لفائدة عمال وعاملات المقاولة عبر تخصيص منحة لبناء وتهيئة وتجهيز كل حضانة”، فضلا عن “وضع رهن إشارة المقاولات والنقابات خبراء مختصين لتنشيط ومواكبة إبرام الاتفاقيات”، و”إحداث جائزة وطنية تخص اتفاقيات الشغل الجماعية المتميزة”.

حذف السلم 7 ..رفع الأجر الأدنى وإحداث درجة جديدة للترقي

وفيما يخص القطاع العام، اتفقت الأطراف على تحسين القدرة الشرائية لفائدة الموظفات والموظفين من خلال “رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2022.

كما تقرر الزيادة العامة في أجور القطاع العام والعمل مع المركزيات النقابية ذات التمثيلية على أجرأة هذا الالتزام خلال دورة شتنبر 2022، إلى جانب مراجعة نظام الضريبة على الدخل من خلال مراجعة الأشطر ونسب الضريبة وفقا لمخرجات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات لسنة 2019 وإدراجها في قانون المالية 2023.

الأطراف المعنية بالاتفاقية، اتفقت كذلك على “حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين”، معتبرين هذا الإجراء “آلية أساسية لتحسين وضعية المساعدين التقنيين والإداريين، عبر تمكينهم من مسار مهني محفز”.

وبحذف السلم 7 سيصبح المسار المهني لهذه الفئة يتكون من السلالم 6 و8 و9، مما سيمكنهم من مسار مهني محفز، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.

وفضلا عن ذلك، تقرر “رفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة”، إذ جاء في الاتفاق الموقع أن ” هذا الإجراء يهدف إلى رفع حصيص الترقي في الدرجة (بالاختيار وبامتحان الكفاءة المهنية) من 33 في المائة إلى 36 في المائة ، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة، علما أن الترقية تعتبر أحد المداخل الأساسية لتحسين الوضعية المادية للموظفين، وآلية مهمة لمكافأتهم على مردوديتهم، فيما سيدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023″.

وينص الاتفاق الثلاثي كذلك على “إحداث درجة جديدة للترقي”، و”الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر”، بالإضافة إلى “إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية عبر اعتماد قانون ينظمها”.

وحول هذا الالتزام المتعلق بـ”إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية”، قالت الحكومة، إن “الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات الأعمال الاجتماعية، في مجالات عديدة من قبيل الصحة، السكن، الإصطياف، القروض، تعتبر من أهم المداخل التي تساهم في تحسين القدرة الشرائية للموظفات والموظفين، ذلك أن استفادتهم من الخدمات المذكورة يمكنهم من توفير جزء من مداخيلهم وتوجيهه إلى مجالات أخرى”.

التعليم ..الحوار متوصل لأجرأة الالتزامات

وتضمن الاتفاق العمل على مواصلة وأجرأة الالتزامات المبرمة في الحوارات القطاعية خاصة فيما يتعلق بالتربية الوطنية والصحة، خاصة منها “تسوية الملفات المتوافق حولها في قطاع التربية الوطنية والالتزام بإصلاح المدرسة العمومية من خلال تثمين مهنة التدريس، بإرساء نظام جديد موحد يهدف إلى تحفيز الموارد البشرية على مستوى هذا القطاع”.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، تعهدت الحكومة بتفعيل الإجراءات المتوافق بشأنها في “تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية بتخويل هذه الفئة الرقم 509 في بداية المسار المني، وإقرار التعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة، وذلك على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023؛ وتسريع وتيرة الترقي للممرضين من خلال تعيين الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 9) في الدرجة الأولى (السلم 10) من إحدى أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات؛ وكذا تسريع وتيرة ترقي الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الأولى (السلم 10)، وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية ما بين 3 و5 سنوات؛ وتسريع وتيرة ترقي الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الممتازة (السلم 11) بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات؛ على أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات المرتبطة بفئة الممرضين ابتداء من فاتح يناير 2023 بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017، بالإضافة إلى “الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، بقيمة 1400 درهم شهريا على غرار المقدار الممنوح للممرضين وتقنيي الصحة”.

مراجعة تعويضات أمراض الشغل.. و15 يوما رخصة الأبوة مدفوعة الأجر

ولتعزيز الحماية من الأخطار والأمراض المهنية للموظف، قالت الحكومة إنه “نظرا لقدم المقتضيات القانونية المتعلقة بالحماية من الأمراض والحوادث الناجمة عن العمل، ولمعالجة الاختلالات التي يعرفها تطبيق هذه المقتضيات، سيتم اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة في هذا الشأن تمكن الموظف المتضرر من مواجهة آثار هذه الأمراض والحوادث”، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن الأمراض والحوادث المهنية بالإدارات العمومية من خلال مراجعة نسبة التعويض في حالة العجز الكلي أو الوفاة، وكذا تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالاستفادة من هذا التعويض؛ ومراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد، بهدف تمكين الموظفين من الاحتفاظ على الأقل ب 50 في المائة من أجرهم الصافي ابتداء من السنة الثالثة للرخصة المتوسطة الأمد وابتداء من السنة الرابعة بالنسبة للرخصة طويلة الأمد.

ومن بين الالتزامات المتضمنة في نص الاتفاق، إقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، وهو الإجراء الذي يندرج في إطار الانسجام مع المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية في القانون الوطني، وكذا تطبيقا للاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المصادق عليها من لدن بلادنا في 13 أبريل 2011.

وتابع نص الاتفاق أن “من بين أهم غايات اعتماد هذا الإجراء دعم آليات التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، خاصة النساء من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية وتخفيف العبء عليهن”.

قانون لحماية الموظفين المبلغين الفساد

ومن أبرز ما جمله اتفاق 30 أبريل، التنصيص على “مراجعة منظومة امتحانات الكفاءة المهنية”، وهو الإجراء الذي يروم “ملاءمة المقتضيات الجاري بها العمل في تدبير الموارد البشرية مع أحكام القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، من أجل فتح مسارات مهنية محفزة ترتكز على تثمين الكفاءة والتجربة المهنيتين، مع الحفاظ على المكتسبات الرامية الى تكافؤ الفرص والنجاعة في تدبير امتحانات الكفاءة المهنية”.

كما نص الاتفاق أيضا على “مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة باستقالة الموظف”، وهو التدبير الذي، بحسب مضمون الاتفاق، في “تدقيق وتبسيط مساطر استفادة الموظفات والموظفين من الاستقالة وذلك بتفعيل مهام اللجن الثنائية وتعليل قرار الادارة، بما يحقق التوازن بين الاستجابة لرغباتهم ومراعاة المصلحة العامة، وذلك انسجاما مع المبادئ الأساسية للانضمام إلى منظمة العمل الدولية التي تعتبر منع العمل الجبري من الحقوق الأساسية في العمل”.

وثالث إجراء في هذا الشق، يهم مراجعة منظومة التأديب، وهو الاجراء الذي يتوخى “إرساء نظام تأديبي يوازن بين الفعالية وحفظ الضمانات المخولة للموظف بموجب القانون، مع تكريس مجموعة من المبادئ الأساسية، لاسيما تناسب العقوبة التأديبية مع جسامة الخطأ المهني، وضمان حق الدفاع، وتدقيق مفهوم الخطأ المهني، وقواعد وأجال المسطرة التأديبية وكذا دعم مكانة الهيئات الاستشارية”.

ومن ضمن التدابير المعلن عنها في الاتفاق، “إصدار قانون لحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد التي يرصدونها بمناسبة مزاولة مهامهم”.

وقالت الحكومة، إن هذا القانون يعتبر “من بين أهم الإجراءات الواردة في الخطة الوطنية للنزاهة ومحاربة الفساد، إذ تكمن الغاية منه في وضع قواعد قانونية خاصة وتدابير ملائمة لحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد المرتكبة بالإدارات العمومية، وهو ما من شأنه تدعيم الأخلاقيات بالمرافق العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز النزاهة في تدبير الشأن العام”.

كما تعهدت الحكومة، بحسب الاتفاق، بمراجعة منظومة التنقيط والتقييم، من خلال اعتماد مبادئ منسجمة ومعايير محددة، تراعي خصوصيات بعض الوظائف وربط تقييم أداء الموظفين بمدى إسهامهم الفعلي في تطوير العمل العمومي وتحسين مستوى الخدمات العمومية؛ وكذا بمراجعة منظومة التكوين المستمر، من خلال اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية في مجال التكوين المستمر بالقطاع العام بهدف وضع المبادئ العامة المؤطرة له في مختلف مراحل المسار المهني للموظف، مع اعتماد الإدارات العمومية هندسة للتكوين المستمر تراعي التوازن بين تلبية حاجيات الإدارة والارتقاء بمستوى الموظفين.

تعهدات مشتركة..هذه أبرزها

من جانب آخر، نص الاتفاق المبرم بين الحكومة و”الباطرونا” والمركزيات النقابية على إحالة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الاضراب، ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية، وقوانين الانتخابات المهنية، ومدونة الشغل، على لجنة خاصة في إطار الهياكل المنصوص عليها في الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي لتحديد محاور التعديل ودراستها وفق جدولة يتم الاتفاق عليها، مع إشراف وتتبع اللجنة العليا برئاسة رئيس الحكومة.

وتلتزم الأطراف المذكورة بالعمل على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يناير 2023).

كما تلتزم بمراجعة مقتضيات مدونة الشغل، قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يوليوز 2023)؛ ومراجعة التدابير القانونية للانتخابات المهنية قبل نهاية الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يوليوز 2023)، وإخراج قانون المنظمات النقابية، قبل نهاية الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يوليوز 2024).

وتقرر أيضا اتخاذ إجراءات عملية من أجل أجرأة الاتفاقية رقم 135 الخاصة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة؛ بالإضافة إلى مواصلة الحوار من أجل المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية؛ وتعزيز الحوار من أجل تقوية الحريات النقابية بالإدارات العمومية والقطاع الخاص.

وفي الجانب المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، أعلنت الحكومة عزمها إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد من خلال حوار مفتوح مع الفرقاء الاجتماعيين في أفق وضع نظام موحد خاص بالقطاع العام وآخر خاص بالقطاع الخاص.