اعتبر الدكتور بوبكر الونخاري، الكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان أن لكل فعل نضالي سببا معينا، سواء ارتبط بمطالب اجتماعية مادية أو مطالب ذات صلة بالحريات عموما، مردفا أن التاريخ الحديث للمغرب يحدث بأن المغاربة ليسوا طارئين على ثقافة الاحتجاج، وما كان يقوم به سلاطين المغرب كان ردودا على فعل يقوم به المجتمع.
الونخاري أثناء مشاركته يوم أمس 29 أبريل 2022 في ندوة رقمية نظمتها شبيبة النهج الديموقراطي حول “الحراك الشبابي وأسئلة النضال الوحدوي” بمشاركة وجوه وهيئات شبابية مغربية، شدد على أن كل أشكال مقاومة الاستعمار كانت نموذجا للفعل الاحتجاجي في أرقى صوره، كما أن العديد من الحراكات والفعاليات الاحتجاجية تفجرت أيضا بعد الحصول على “الاستقلال” وارتبطت بمطالب اجتماعية بالخصوص وكذلك بمطالب ذات صلة بالحريات عموما لكنها كلها تلتقي في رفض واقع معيشي معين.
واسترسل موضحا أن المغاربة احتجوا على الظلم ولا زالوا، ودفعوا أثمانا باهظة من خلال مناضلي القوى الحية في المجتمع التي اختارت الانحياز للشعب ومقاومة ظلم السلطة أو فئات متحالفة مع السلطوية، “و20 فبراير مثلت واحدة من أقوى لحظات التعبير المجتمعي عن رفض الفساد والاستبداد، وكانت صوتا قويا مزلزلا استفادت من سياق إقليمي لكنها تملكت شروطها المحلية لتفرض في حينها شروط لعب جديدة، وفرضت تعديلا دستوريا على علاته الكثيرة، لكنه يبقى رد فعل من السلطة ويؤكد أن النظام المخزني لا يخضع لصوت الشارع رغم أنه تمكن في بعض المحطات من استعادة زمام السلطوية مستغلا في ذلك سياقات معينة وبالتحالف للأسف مع قوى انحازت إلى جانبها على حساب الشعب”.
وذهب المتحدث إلى أن ما تلا 20 فبراير هو امتداد لها وهو من ارتداداتها بعدما حررت الحركة الفضاء العام “ومكنت الشعب من حق الكلام وحق الاحتجاج وهو الحق الذي تحاول السلطة على امتداد السنوات الأخيرة خنقه عبر اعتقال النشطاء وقمع الصحافيين في محاكمات عبثية هزلية كان آخرها النطق بالحكم في حق المدونة سعيدة العلمي اليوم”.
وأشار إلى أن ما يحرك النضالات هو إما مطالب اجتماعية أو مطالب ذات صلة بالديموقراطية والحرية، والشعب المغربي وقواه الحية لا تفتأ تناضل على هاذين المستويين، خاصة بعدما تأكد أنه لا يمكن فصل الشرط الديموقراطي عن مسار التنمية.
وفي وقت مضى كانت تزعم الأنظمة السلطوية أنه يمكن تحقيق التنمية دون التقدم على صعيد المسار الديموقراطي، يقول الونخاري، ثم يضيف “هذه الفكرة كانت مغرية لبعض الوقت ورددتها بعض النخب لكنها سقطت نظريا وواقعيا، بعدما تأكد أن هذه الأنظمة عجزت عن تحقيق التنمية، لأن الفساد حليف الاستبداد وخادمه، والفساد قاتل لكل تنمية لأنها لا يمكن أن تتحقق إلا في مناخ أعمال سليم في جوهره هو الديموقراطية وسمو سلطة القانون”.
ويرى الونخاري من خلال مداخلته أن المطلب الذي كان مركزيا إبان حراك 20 فبراير وهو فصل السلطة عن الثروة سارت تتبلور حقيقته أكثر مع تغول رأس المال في كل مناحي الحياة وتسليمه كل فضاءات النقاش عبر شراء الذمم والمؤسسات الإعلامية والتغول المستمر في كل المنظمات المدنية لتطويعها وتسخيرها كما تسخر رأس المال لخدمة حليفه الاستبداد.
وزاد موضحا “والآن اتضحت الصورة أكثر وأصبح هذا الشعار – فصل السلطة عن الثروة- أكثر راهنية، لأن السلطة أصبحت تهيمن أكثر على كل شيء؛ على الثروة والمقدرات، وتسخرها لاستدامة الوضع القائم. ولعله مطلب سيكون عنوانا مركزيا أكثر، ويفهم الناس أن تحالف الثروة مع السلطة خطر على الأوطان، وهو اغتيال لكل حلم في الديموقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية”.
وما يميز احتجاجات ما بعد 20 فبراير يقول الونخاري، “هو ثراؤها وتنوعها من جهة الفئات التي تطلقها، وعلى صعيد الجغرافيا”، ففي الاحتجاجات الفئوية مثلا نجد في العشرية الأخيرة معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمتدربين والطلبة الأطباء وغيرها… وفي الجانب المقابل هناك احتجاجات على تعدد الجغرافيا مثل حراك الريف وجرادة وسيدي إفني وأمانديس بطنجة وزاكورة… التي تصاعدت ولها صبغة اجتماعية مع تراجع الاحتجاجات السياسية والحقوقية.
وتحدث الونخاري في هذا الصدد عن إعادة توزيع خارطة الاحتجاجات بالبلاد من قبل القوى الفاعلة فيه خاصة المعارضة، إن بوعي أو بدون وعي عبر التركيز على مطالب الشعب في مواجهة تغول السلطوية وهي استراتيجية تخدم الكثير من الأهداف.
وأول هذه الأهداف وفق الونخاري “هو تسييس قطاعات جديدة من الشعب وتأهيلها لقيادة التغيير من خلال مطالبها الاجتماعية، والاقتراب من مطالب الشعب الآنية في أفق دمج المطلب الاجتماعي مع المطلب السياسي”.
وشدد على ضرورة التركيز على “الموطن الأوضح في فشل سياسة النظام السياسي الذي رفع شعارات تنموية تدليسية طيلة أزيد من عقدين قبل أن يقر بفشله ليعود ويطلق دورة أكاذيب تنموية جديدة قد يصدقها جزء من النخبة لكن غالبية الشعب لاحظوا تجارب لأزيد من عقدين لا يمكن أن تنطلي عليهم مرة أخرى”.
