في أعقاب ما يشهده مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي من تطور جديد؛ وإعلان شركة وورلي الأسترالية فوزها بعقد لتقديم دراسة التصميم الهندسي الأمامي للمشروع. تجري الجزائر وراء عرقلة زمنية تنفيذ المشروع عبر توظيف جبهة البوليساريو التي راسلت الشركة معترضة على مرور الأنبوب من الاقاليم الجنوبية للمملكة.
وراسلت الجبهة، عبر ما تدعيه بـ”الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن” شركة “وورلي”، معبرة عن رفضها للمشروع ولمشاركة شركات أجنبية فيه.
مراسلة البوليساريو تأتي في سياق ما تحاول الجزائر ممارستة في مجالات الغاز لمزاحمة “المغرب”؛ فقد رفعت سقف التنسيق مع نيجيريا إلى الزيارة الميدانية، عقب لقاء وفد عن أبوجا، مع وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية.
لعب ورقة الموارد الطبيعية، خسرت بشأنه الجبهة رهان عرقلة اتفاق الصيد البحري بين المغرب، والاتحاد الأوربي، والذي دخل حيز التنفيذ، وخسرت ورقة الضغط بحقوق الإنسان، حتى بمحاولات التشويش على عمليات تصدير الفوسفاط المغربي، وعرقلة المشاريع الأجنبية في الأقاليم الجنوبية، عبر مراسلة الشركات الاجنبية لمحاولة ثنيها عن استثماراتها في الصحراء المغربية.
يأتي هذا في خضم أزمة جزائرية اسبانية بسبب التصدير العكسي للغاز من مدريد إلى الرباط، الذي أغضب النظام الجزائري الذي هدد الحكومة في اسبانبا بمراجعة اتفاق تصدير الغاز إليها في حال امداد المملكة، وهو ما نفته اسبانبا كون الغاز المتفق بشأن تصديره للرباط لن يأتي من الجزائر.
ويشكل المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي تم إطلاقه بمبادرة من الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، والذي تم التوقيع على اتفاق التعاون بشأنه في ماي 2017، حافزا للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا، كما يتعلق الأمر بإعطاء ديناميية للاقتصاد الاقليمي عبر تطوير فروع منتجة لمناصب الشغل، بالاضافة إلى التقليص من “إحراق” الغاز واستعمال طاقة موثوق بها ومستدامة.
