كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن حزمة العقوبات السادسة، التي يعدها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، تتضمن وقف شراء النفط منها خلال ستة أشهر ووقف استيراد منتجات النفط بحلول نهاية العام.

وكان الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال في وقت سابق إن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا ستشمل فصل بنوك جديدة عن نظام سويفت، وفرض عقوبات جديدة "بسبب التضليل" وقيود على واردات النفط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين وصفتهم بالمطلعين قولهم، إن ممثلين من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة المبادرة يوم الأربعاء، ويمكن أن يتخذوا قرارًا في أقرب وقت هذا الأسبوع.

كما أوضحت الصحيفة، أن "محور الحزمة هو اقتراح بأن تتوقف الدول الأعضاء في الكتلة عن استيراد النفط الخام الروسي خلال ستة أشهر وعدم شراء المزيد من المنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية هذا العام".

ومن المفترض أن يتم منح هنجاريا وسلوفاكيا فترة 20 شهرًا للتخلص من واردات النفط الروسي، ويقول دبلوماسيون إن دولتين أخريين على الأقل، هما التشيك وبلغاريا، تطالبان بنفس المزايا، وتتطلب الموافقة على العقوبات تصويتًا بالإجماع من جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.

يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، اعتمد الاتحاد الأوروبي خمس حزم من العقوبات ضد الأفراد والمنظمات والقطاع المالي وقطاع الطاقة في روسيا.

وقال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، في وقت سابق، إن العقوبات الغربية "خطيرة للغاية"، موضحًا أن "روسيا استعدت لها مسبقًا".

 و على صعيد آخر، أعلن الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو ستتضمن إقصاء مصارف روسية أخرى من نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية، معربًا عن تفاؤله بأن يتم إقرارها.

وخلال مؤتمر صحفي في بنما عقب لقائه وزيرة خارجيتها، إيريكا موينز، قال بوريل إن الحزمة الجديدة من العقوبات على روسيا ستؤثر على القطاع المصرفي وقطاع الطاقة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" اليوم الثلاثاء.

وأوضح أنه "ستكون هناك مصارف روسية أخرى تخرج من سويفت"، مضيفًا أن هناك "مقترحات تتيح الحد من واردات الطاقة من روسيا، لا سيما النفط".

وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية قالت في وقت سابق، إن "سبيربنك"، أكبر مصرف في روسيا، إذ تبلغ حصته 37% من السوق، سيتم إقصاؤه من سويفت بموجب حزمة العقوبات الجديدة.