وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، فإن القضاء التونسي قد فتح الأربعاء تحقيقا في تسجيلات صوتية مسربة منسوبة لمديرة الديوان الرئاسي المستقيلة نادية عكاشة تتضمن انتقادات شديدة
ويذكر أنه نهاية كانون الثاني/يناير الماضي أعلنت عكاشة استقالتها من منصبها معلّلة قرارها بـ"وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر" مع الرئيس قيس سعيّد. ونهاية نيسان/أبريل الفائت تداول نشطاء بكثافة على موقع التواصل الاجتماعي مقاطع صوتية لعكاشة المستشارة السابقة للرئيس قيس سعيّد.
ومنذ 29 نيسان/أبريل الفائت تم تسريب 11 تسجيلا صوتيا يُعتقد أنها لعكاشة وفيها حديث عن "كواليس قصر قرطاج" ولقاءات سعيد مع كبار المسؤولين الدبلوماسيين وتم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبها كتبت عكاشة تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك في 30 نيسان/أبريل الفائت تضمنت تأكيدا بأن "لا علاقة لي بتاتا بالصفحات...المأجورة التي تمتهن الثلب والشتم والقدح في أعراض الناس والتي عمدت مؤخرا لتشويه السيد رئيس الجمهورية من خلال فبركة وتركيب لصوتي، لم أقل ما قالوه على لساني ولست من ذلك المستوى".
وعكاشة (41 عاما) خبيرة كما سعيد في القانون الدستوري وتمت تسميتها مستشارة قانونية نهاية العام 2019 في قصر قرطاج ثم أصبحت مديرة للديوان الرئاسي مطلع العام 2020 وكانت تعتبر الذراع اليمنى لسعيّد وترافقه في كل تنقلاته في داخل البلاد وخارجها.
أعلن سعيّد في 25 تموز/يوليو الفائت تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة واحتكار السلطات في البلاد، ثم وضع لاحقا روزنامة سياسية بدأت منتصف كانون الثاني/يناير الفائت باستشارة إلكترونية وطنية تنتهي باستفتاء شعبي على الدستور في تموز/يوليو المقبل على أن تنظم انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
