تعرضت الشركة الصينية Hangzhou Hikvision Digital Technology لضربة من الولايات المتحدة، أدت إلى هبوط أسهمها بنسبة 10٪، في وقت تدرس واشنطن فرض عقوبات جديدة على شركة تكنولوجيا المراقبة العملاقة، والتي من المحتمل أن تكون أقسى العقوبات المفروضة حتى الآن ضد شركة صينية كبرى.
تدرس إدارة بايدن ما إذا كانت ستضيف صانع الكاميرات وأنظمة المراقبة إلى قائمة الحظر SDN، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر.
ستكون العقوبات مرتبطة باتهامات طالت بكين جراء انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ضد الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ الواقعة في أقصى الغرب. وقال أحد المصادر، رافضاً الكشف عن هويته، إن القرار النهائي غير مرجح هذا الشهر.
انخفض سهم Hikvision إلى مستوى منخفض بلغ 38.24 يوان للسهم في شنتشن، متراجعًا عن الحد اليومي.
وتم إدراج أسهم الشركة في القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة في العام 2019، إلى جانب سبعة آخرين من عمالقة التكنولوجيا الصينيين، مما جعل من الصعب عليها القيام بأعمال تجارية مع الشركات الأميركية. لكن العقوبات الأكثر صرامة قيد الدراسة لن تمنع الأميركيين من التعامل مع الشركة فحسب، بل ستجعل عملاءها العالميين أهدافًا محتملة للعقوبات الأميركية.
وقالت Hikvision في بيان يوم أمس الأربعاء، إنها "ستلتزم بالقوانين المعمول بها أينما تعمل".
وأضافت: "الإجراء المحتمل للحكومة الأميركية، كما ورد، لم يتم التحقق منه بعد.. نعتقد أن أي عقوبة من هذا القبيل يجب أن تستند إلى أدلة موثوقة والإجراءات القانونية الواجبة، ونتطلع إلى المعاملة العادلة وغير المنحازة".
وجدت Hikvision نفسها وسط نيران الحرب التجارية إبان إدارة ترمب في العام 2019، بعد أن انضمت إلى شركات صينية أخرى - بما في ذلك Huawei - ضمن قائمة الكيانات التي يحظر على الشركات الأميركية تزويدها بالمكونات والبرامج.
ستأخذ العقوبات الجديدة الأكثر صرامة الحرب التجارية التي تشنها إدارة بايدن ضد الصين في اتجاه جديد، إذ ستكون هذه هي المرة الأولى التي تُضاف فيها شركة تكنولوجيا صينية إلى قائمة الحظر SDN. ما يوجه ضربة محتملة طويلة الأجل ضد Hikvision، حيث ستضطر الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم إلى إعادة النظر في علاقتها مع مزود الكاميرا.
تعد Hikvision -التي تستخدم الوكالات والشركات عبر أوروبا وآسيا كاميراتها- من بين الشركات التي تعتمد عليها بكين لقيادة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي. ولا تلعب الشركة دورًا رئيسيًا في تلك الطموحات لكنها شريك رئيسي لبكين وكذلك الحكومات الأخرى. وتم استخدام كاميراتها في مدن من باريس إلى بانكوك، وتعتبر محورية لمنع الجريمة وكذلك المساعدة في بناء "مدن ذكية" أو بيئات حضرية متصلة بالشبكات.
بفضل الكاميرات الرخيصة لكن ذات القدرة الكبيرة، تمتعت الشركة الصينية بنمو سريع في السنوات الأخيرة. وقد ازدهر الطلب على كاميرات المراقبة وتخزين الفيديو وخدمات تحليل البيانات خاصة في السوق المحلية. وفي الخارج، تنافس الشركة أسماء كبيرة مثل Canon و Hanwha Techwin و Bosch.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان اليوم الخميس، في مؤتمر صحافي دوري في بكين: "تعارض الصين بشدة تحركات الولايات المتحدة لاستخدام حقوق الإنسان كذريعة، وإساءة استخدام سلطة الدولة وقانونها المحلي لعرقلة الشركات الصينية"، بحسب "بلومبرغ".
