شدد عدد من خبراء الاقتصاد على أن قرار البنك الفيدرالى الأمريكى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، فى أكبر رفع لأسعار الفائدة بالولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين، يؤثر سلبًا على اقتصادات العالم أجمع، خاصة على الاقتصادات الناشئة، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية وتوالى الأزمات، خاصة ما يتعلق بتداعيات جائحة فيروس «كورونا» والحرب فى أوكرانيا. ونبه الخبراء، خلال حديثهم مع «الدستور»، على أن تجاوز مصر تداعيات القرار الأمريكى يحتاج إلى وضع خارطة طريق واضحة للتعامل مع الأزمة، تتضمن زيادة الإنتاج المحلى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل الاستيراد لخفض الطلب على العملات الأجنبية، بالإضافة إلى استكمال السياسات النقدية الهادفة لتقليل التأثر بتداعيات الأزمة العالمية. 

على الإدريسى:  وضع خارطة طريق تحقق مصالح الحكومة والمستثمرين

حذر الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد فى مدينة الثقافة والعلوم والأكاديمية البحرية، من أن القرار الأمريكى سيؤثر سلبًا على الاقتصادات الناشئة، ربما باستثناء الصين، التى يتمتع اقتصادها بقوة كبيرة.

وقال «الإدريسى» إن قرار رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة تنتج عنه زيادة الطلب على الدولار ورفع سعره أمام الجنيه المصرى، ويؤثر على كل من المستثمر والمواطن العادى، فالمستثمر سيجد أن تكلفة الاقتراض زادت، ما يرفع من تكاليف المشروعات ويشكل عبئًا إضافيًا ويزيد العراقيل، أما المواطن العادى فسيتأثر بارتفاع أسعار كثير من السلع والخدمات، ما يزيد الأعباء عليه كذلك. وأضاف: «البنك المركزى المصرى سيضطر لرفع الفائدة كى يتمكن من السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على أموال المستثمرين».

وواصل: «رفع سعر الفائدة فى مصر يعد أحد الحلول المقترحة لمواجهة الأزمة، مع ضرورة التنسيق بين جميع جهات الدولة، من بينها اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، لخلق لغة حوار مشتركة بين الحكومة والمستثمرين والبنك المركزى، ووضع خارطة طريق لتخطى الأزمة الحالية، بما يحقق مصالح جميع الأطراف فى ظل الظروف الاقتصادية العصيبة».

هدى الملاح: إيجاد بدائل لدعم التصنيع الداخلى وجذب الاستثمارات

شددت هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، على أن أثر القرار الأمريكى سيكون واضحًا على اقتصادات مختلف دول العالم، ما يحتاج لوضع سياسات مدروسة للعبور من الأزمة، خاصة فى الدول النامية والناشئة، من بينها مصر، لتأثيره السلبى على «الأموال الساخنة» والاستثمار فى أذون الخزانة.

وقالت الخبيرة الاقتصادية: «رفع أسعار الفائدة فى مصر سيكون ضمن خطة لمواجهة خروج الاستثمارات الأجنبية، وتوفير العملات وجذب مستثمرين جدد، بهدف الحفاظ على الاستثمارات القائمة فى البلاد».

وأضافت: «للعبور بأمان من أزمة التضخم العالمى، تحتاج مصر لتوفير مزيد من العملات الصعبة، وكذلك إيجاد بدائل أخرى للتعامل مع الأزمة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلى، ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة، ضمن دراسات جدوى لقياس مدى نجاح تلك المشروعات وتأثيرها فى المجتمع».

محمود السعيد: زيادة الإنتاج المحلى وتقليل الاستيراد و«القرارات النقدية»

قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار الفيدرالى الأمريكى رفع سعر الفائدة، سوف يؤثر على الاقتصادات الناشئة، من بينها الاقتصاد المصرى، بسبب زيادة عبء سداد الدين، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة مُدخلات الإنتاج، التى تحصل عليها تلك الاقتصادات فى الغالب من خلال الاستيراد. 

وكشف عن وجود حلول سريعة للتعامل مع الموقف، تعتمد على السياسات النقدية، من بينها قرارات البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف، ورفع سعر الفائدة على بعض شهادات الاستثمار لامتصاص السيولة النقدية.

وبَين أن هذه الحلول قصيرة الأجل لن تكون بالطبع على قدر الزيادات التى حدثت مع أول رفع لقيمة الفائدة منذ ٣ أشهر، لكنها حلول لا بد من تطبيقها، لكونها تقلل الآثار المترتبة على قرارات الفيدرالى الأمريكى والأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة.

وشدد على أنه «لا بد أن تتبع ذلك حلول جذرية، تتركز فى أن يعتمد الاقتصاد المصرى على الإنتاج الصناعى، وإيجاد البديل المحلى من مُدخلات الإنتاج، ما يؤدى إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتراجع الطلب على الدولار، وبالتالى تقليل التأثر بالأزمات العالمية.

‏أحمد أبوعلى: تسريع إعادة الهيكلة لمواجهة ارتفاع تكاليف الدين العام

أشار أحمد أبوعلى، الخبير الاقتصادى، إلى أن قرار رفع البنك المركزى الأمريكى سعر الفائدة فى الفترة الحالية تنتج عنه تحديات قد تكون أكبر من قدرة العديد من الدول على تحمل آثارها.

وأضاف: «هناك دول قد تختفى من المشهد الاقتصادى العالمى خلال الفترة المقبلة، لأن الاقتصادات الناشئة تواجه أزمة طاحنة إثر وقوع عدة أزمات متتالية، مثل تداعيات جائحة كورونا والحرب فى أوكرانيا، وقرار الفيدرالى الأمريكى الذى يزيد الأمر سوءًا».

وواصل: «لن يتوقف مسلسل رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تكون هناك ٥ زيادات أخرى خلال العام الحالى، و٣ فى العام المقبل، ما سيؤدى لاهتزاز عملات الدول الناشئة بقوة مقابل الدولار، وترتفع معه تكلفة الديون، الأمر الذى يجعل حكومات تلك الدول مضطرة لتسريع إعادة الهيكلة».

وأكمل: «قرار الفيدرالى الأمريكى رفع أسعار الفائدة يُشكل ضربة قوية لكل البنوك المركزية حول العالم، ما قد يهدد استقرار الاقتصادات الناشئة، نتيجة الأجواء المربكة والمنفرة لرءوس الأموال الأجنبية التى ستغادر الأسواق لتستقر فى الولايات المتحدة».

أحمد خطاب:  البحث عن حلول لمواجهة خروج الاستثمارات الأجنبية

أرجع أحمد خطاب، خبير اقتصادى، القرار الأمريكى الأخير إلى كون الولايات المتحدة «طرفًا غير مباشر» فى الحرب الروسية- الأوكرانية، من خلال دعمها كييف ضد موسكو، ذلك الدعم الذى تطلب ضغطًا على «الكونجرس» لصرف حزمة إضافية من المعونات الأمريكية لأوكرانيا، ما كان له أثر سلبى على اقتصاد القوة العظمى فى العالم. وقال «خطاب»: «إلى جانب الدعم المباشر من الولايات المتحدة لأوكرانيا، نتج عن هذه الحرب أيضًا وقف التعامل التجارى بين واشنطن وموسكو، وفى ظل أن روسيا دولة متحكمة فى مصادر الطاقة، أدت الحرب الروسية- الأوكرانية إلى تفاقم كبير فى سعر النفط عالميًا، ما شكل هو الآخر ضغطًا كبيرًا على اقتصاد الولايات المتحدة». وعن الموقف بالنسبة لمصر، قال الخبير الاقتصادى: «الدولة المصرية تبذل جهودًا مضنية من أجل امتصاص التضخم، فى ظل التأثر الكبير بالحرب الروسية- الأوكرانية، ووجود شراكات متعددة مع الدولتين الأوروبيتين.

وأضاف: «رفع سعر الفائدة الأمريكى سيؤدى إلى زيادة خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين المحلية والبورصات، ليس من مصر فقط، بل من أغلب الأسواق الناشئة، إلى جانب وجود صعوبات فى توفير الدولار، بسبب طرح أدوات الدين بأسعار الفائدة السارية، وهو ما يستدعى البحث عن حلول لذلك».