البرلمان يناقش الموافقة على قرار زيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقي القابل للاستدعاء
البرلمان يناقش الموافقة على قرار زيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقي القابل للاستدعاء
أصدرت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي جلنتي الخطة والموازنة والشؤون الإفريقية تقريرها عن قرار رئيس مجهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 2021/5 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.
وأوضح التقرير الهدف من القرار المعروض فى ظل الظروف غير المسبوقة التي أسرعت وتيرة الحاجة إلى الزيادة الاستثنائية الخاصة والمؤقتة لرأس المال القابل للاستدعاء، مما أدي قيام مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي بإقرار زيادة مؤقتة فى رأس المال المصرح به، مشيرا إلى أنه تهدف هذه الزيادة أساساً إلى تجنب تخفيض التصنيف الائتماني لبنك التنمية الإفريقي عن مستواه الحالي (AAA)، كما أنها زيادة مؤقتة حيث ينقضي أجل هذه الأسهم في 31 ديسمبر 2023، ويمكن للبنك إنهائها قبل هذا التاريخ.
وتناول التقرير أهم الأحكام الواردة بالقرار، أصدر مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي قرارا برقم 2021/5 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وتضمن قرار بنك التنمية الأفريقي رقم 2021/5 ما يلي رأس مال البنك المصرح به، إقرار زيادة مؤقتة في رأس مال المصرح به للبنك 153 مليار و191 مليون و360 ألف وحدة حسابية إلى 181 مليار 795 مليون و830 ألف وحدة حسابية، وذلك من خلال استصدار أسهم مؤقتة لرأس المال القابل لاستدعاء (الأسهم الإضافية الجديدة) بقيمة اسمية قدرها 10 ألف وحدة حسابية لكل سهم.
واختتم التقرير برأي اللجنة المشتركة والتى ترى أن هذا القرار يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية، مدي أكثر من 50 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن باعتبار مصر من الدول المؤسسة له، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة فى رأس ماله، وبغرض الاحتفاظ بقوتها التصويتية وبالمقعد الدائم لها في مجلس إدارة البنك.
