أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، أمس الخميس، بإيداع البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي،محمد أبركان، عن دائرة الناظور محمد أبركان سجن بوركايز، ويشغل أيضا رئيس جماعة إعزانن بإقليم الناظور، بناء على شبهة إختلالات قانونية وتدبيرية.
وحسب المحامي محمد الغلوس، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فقد جاء طلب إيداع البرلماني سجن بوركايز بناء على المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهته والصادرة عن الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة بعد إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث التمهيدي وإحالة الناتج على الوكيل العام للملك، وبناء عليه أحاله على قاضي التحقيق والذي قرر متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 250000 درهم ويتابع في هذه القضية إلى جانبه متهمون آخرين ضمنهم ابن البرلماني المذكور في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 150000 درهم لكل واحد منهم.
وقال الغ-لوسي إن هذا القرار يعتبر خطوة مهمة وشجاعة تنضاف إلى قرارات قضائية أخرى اتخذت في بعض القضايا نتمنى أن يستمر هذا النهج في التعاطي مع قضايا الفساد ونهب المال العام وأن تساهم السلطة القضائية في مكافحة الفساد من خلال سياسة جنائية ناجعة تحقق الردع الخاص والعام وتؤسس لربط المسوؤلية بالمحاسبة وتحقق الأمن القضائي والقانوني
