بعد أزمة دامت لعدة أشهر بين المجلس الجماعي لفاس وشركة “سيتي باص” التي تتولى التدبير المفوض للنقل الحضري، حصل تطور في العلاقة بين الطرفين بعد تدخل وزارة الداخلية بناء على ملتمسات تحكيم.

فقد حظيت مقترحات تقدمت بها الشركة للجنة التحكيم التي أقرتها وزارة الداخلية، بموافقة جل أحزاب التحالف الرباعي الذي يسير الشأن العام للمدينة، وسط انتقادات متنامية لفعاليات المجتمع المدني والتي عبرت، في جزء كبير منها، عن عدم رضاها مما آلت إليه الأزمة، وهي التي كانت تنتظر أن تنتهي ببدائل تضع حدا لسنوات طويلة من المعاناة في تردي خدمات هذا المرفق.

وقال كل من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة إن مقترحات الشركة جادة وواقعية، داعية العمدة التجمعي، عبد السلام البقالي، إلى قبول هذه المقترحات. أما كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي، وهما من أبرز الأحزاب المنتقدة لأداء الشركة في التحالف الرباعي، فقد قبلا بدورهما بمقترحات الشركة، لكن مع الإصرار على توجيه انتقادات لاذعة لأدائها، والمطالبة باتخاذ إجراءات الحزم في تتبع تنفيذ مقتضيات دفتر التحملات.

حزب الاتحاد الاشتراكي ندد، في بيان له، باستمرار تدهور مرفق النقل الحضري بفاس، خدمات و عربات و تجهيزات وبنيات ووفاء بالالتزامات. وأكد بأن هذه الوضعية الموروثة، و الذاهبة من سيء إلى أسوأ ، هي نتاج سوء تدبير وقف على بعض مظاهره وعناصره المجلس الأعلى للحسابات، وتتحمل مسؤوليته الكاملة الشركة المفوض لها تدبير القطاع ، و يستوجب أن تترتب عليه الجزاءات الضرورية .

لكنه في قضية دخول وزارة الداخلية على الخط، فقد ثمن حزب “الوردة” منهجية التحكيم التي باشرتها وزارة الداخلية، وحثها على تسريع وتيرة التفاوض بين الطرفين، أو اقتراح مخارج أخرى بديلة لإيجاد حل مستعجل لمعضلة النقل الحضري بفاس.

واعتبر بأن وزارة الداخلية، بما هي سلطة وصاية معتبرة ، هي ضامن ذو مصداقية لتنفيذ أي اتفاق بين طرفي النزاع ، حتى لا يتعرض هذا الاتفاق لما سبق أن تعرض له دفتر التحملات الأصلي من تجاوزات و تلاعبات و خروقات. وقال إن على الشركة المفوض لها أن تشرع في تنفيذ التزاماتها الواردة في مقترحاتها، وما عدا ذلك فهو مضيعة لمزيد من الوقت، وتكريس لمزيد من المعاناة، مضيفا بأن على المجلس الجماعي بتعاون وثيق مع سلطات الوصاية محليا ومركزيا الشروع في البحث عن بدائل أخرى مستعجلة وممكنة.

أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد وجه بدوره انتقادات لأداء الشركة. وقال إن الحالة الميكانيكية للحافلات متهالكة وملوثة للبيئة. كما تحدث عن وجود نقص حاد في عدد الحافلات والذي يقدر بـ194 حافلة. لكنه، في الوقت ذاته، عبر عن اعتزازه بمواكبة وزارة الداخلية. ودعا العمدة البقالي إلى الأخذ بعين الاعتبار، وهو يقبل مقترحات الشركة، ما تضمنه تقرير المجلس الجهوي للحسابات، والعمل على تحصيل الغرامات بسبب المخالفات ضد الشركة والتي تقدر بـ173 مليار سنتيم.