عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، لاستعراض فرص الاستثمار الصناعي لتعنيق التصنيع المحلي.
وأكدت الوزيرة، في تصريحات سابقة، أن الوزارة تحرص على تعميق التصنيع المحلى من خلال التركيز على عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها، حيث تم تحديد 131 بندا جمركيا للواردات وذلك فى مختلف القطاعات الصناعية والعمل على تعميق التصنيع المحلى لهذه البنود.
قالت إن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ساهمت فى إحداث طفرة فى الخدمات والامتيازات والتيسيرات التى توفرها الدولة لهذه المشروعات لمساندة المشروعات القائمة على التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية، وأيضا تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة من خلال توفير العديد من المزايا أبرزها توفيق الأوضاع والدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى فضلًا عن المزايا الضريبية باللائحة، مشيرة إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع عدد من الوزارات لتفعيل المزايا المشمولة فى اللائحة التنفيذية للقرار فضلاً عن العمل على اطلاق حملة إعلامية ضخمة لتوعية الفئات المستهدفة من القانون.
وأوضحت جامع أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، حيث تعد المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، حيث تم إنشاء 13 مجمعا صناعيا متكامل مزود بكافة الخدمات اللازمة وأغلبها فى محافظات الصعيد، تم طرح 7 مجمعات منها وجارى العمل على طرح 6 مجمعات أخرى، مشيرةً إلى أن الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين.
