أكدت رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة الإصلاحات العميقة، مع صياغة مشروع إصلاحات شمولي يرسم الخطوط العريضة لعقد اجتماعي يحمي الفئات الهشة ويكافئ العمل وخلق الثروة ويكرس مبادئ المساءلة والإنصاف.

وقالت بودن - في كلمتها خلال الاحتفال بيوم العامل المثالي في تونس اليوم السبت - إنه ليس للدولة أي نية للصمت على أي سلبية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي باعتبار دورها المحوري في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت أن إصلاح هذه المؤسسات بات ضرورة هامة وأن عملية الإصلاح، ستحظى ببرامج إعادة هيكلة انطلاقًا من عمليات تدقيق وتأمين دورها التعديلي من خلال إرساء إطار تشريعي وتنظيمي ناجح خاصة في المجالات التنافسية.

وأضافت أنه سيتم ضبط قائمة من المؤسسات الناشطة في القطاعات الاستراتيجية وإرساء أسس حوكمة جديدة للمؤسسات العمومية ترتكز على الشفافية والمساءلة، لافتة إلى أن هذه الإصلاحات ستشمل عدة محاور من أهمها تحسين مناخ الأعمال من خلال إتاحة مجال أكبر للمبادرة والتجديد وإرساء مقومات الحوكمة وإعداد مشروع إصلاح شامل لنظام الضرائب لتكريس العدالة الجبائية والشفافية في هذا القطاع ومحاربة التهرب الضريبي.

ونوهت "بودن"، إلى أن الإصلاحات ستشمل تحسين أداء القطاع العمومي من خلال إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية، مؤكدة الحرص على أن تكون مراجعة الأجور في الحدود التي تسمح بها توازنات المالية العمومية واستدامة الدين العمومي.

وأشارت إلى أن برنامج هذه الإصلاحات يقوم أيضًا على مزيد من تكريس الدور الاجتماعي للدولة لفائدة التونسيين خاصة في ظل توالي الأزمات والصدمات، من خلال مقاربة تمكن من توزيع عادل للدعم وتوجيهه نحو مستحقيه إلى جانب إصلاح منظومة الدعم من خلال التصدي لممارسات الاحتكار والتهريب والمضاربة، فضلًا عن تنمية رأس المال البشري من خلال تطوير جودة التعليم والتكوين وتوفير عناية أفضل بالقطاع الصحي.

ودعت "بودن"، جميع التونسيين إلى العمل والالتفاف حول هذا المشروع الوطني "البرنامج الإصلاحي"، مؤكدة الحرص على ضمان التنسيق والتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لتنفيذه والعمل على متابعة وتقييم هذه الإصلاحات من خلال منهجية تقوم على ضبط برنامج زمني لتنفيذ هذه الإصلاحات بشكل تفصيلي وتحديد مقاييس الأداء المرتبطة بها وإدراجها ضمن منصة تسمح بالمتابعة اللحظية الدقيقة لإحكام قيادة هذا البرنامج الإصلاحي.