مصادر الفقه الاسلامى
المصادر الأصلية
أولا : الكتاب :
فأما الكتاب وهوالقرآن فإنه هوالأصل في التشريع الإسلامي فقد بينت فيه أسس الشريعة وأوضحت معالمها في العقائد تفصيلا وفي العبادات والحقوق إجمالا . وهوفي الشريعة الإسلامية كالدستور في الشرائع الوضعية لدى الأمم ، وهوالقدوة للنبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده ولذا كان هوالمصدر التشريعي الأصلي غير حتى الكتاب بصفته الدستورية إنما يتناول بيان الأحكام بالنص الإجمالي ولا يتصدى للجزئيات وتفصيل الكيفيات إلا قليلا ، لأن هذا التفصيل يطول به ويخرجه عن أغراضه القرآنية من البلاغة وغيرها فقد ورد فيه الأمر مثلا بالصلاة والزكاة مجملا ، ولم يفصل فيه كيفية الصلاة ولا مقاديرها ، بل فصلتها السنة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وعمله, وكذلك أمر القرآن بالوفاء بالعقود ونص على حل البيع وحرمة الربا إجمالا ولكن لم يبين ما هي العقود والعهود السليمة المحللة التي يجب الوفاء بها وأما الباطلة أوالفاسدة التي ليست محلا للوفاء ، فتكفلت السنة أيضا ببيان أسس هذا التمييز على حتى القرآن قد تناول تفصيل جزئيات الأحكام في بعض المواضع كما في المواريث وكيفية اللعان بين الزوجين وبعض الحدود العقابية والنساء والمحارم في النكاح ، ونحوذلك من الأحكام التي لا تتغير على مر الأيام . ولهذا الإجمال في نصوص القرآن ميزة هامة أخرى بالنسبة إلى أحكام المعاملات المدنية والنظم السياسية والاجتماعية فإنه يساعد على فهم تلك النصوص المجملة وتطبيقها بصورة مختلفة يحتملها النص فيكون اتساعها قابلا لمجاراة المصالح الزمنية وتنزيل حكمه على مقتضياتها بما لا يخرج عن أسس الشريعة ومقاصدها وعلى جميع فبهذا الإجمال في نصوص الكتاب كانت هذه النصوص محتاجة إلى بيان بالسنة النبوية ليمكن تطبيقها في الكيفيات والكميات ولتعهد حدودها في الشمول والاقتصار وتنزل عليها جزئيات الحوادث والأعمال . لذلك اتى في القرآن إحالة عامة على السنة النبوية في هذه التفصيلات بقوله تعالى : "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" ومن ثم كانت السنة مفتاح الكتاب, وقد اتفق المسلمون على حتى القرآن مصدر من مصادر التشريع ، وأن أحكامه واجبة الاتباع ، وأنه المرجع الأول ، ولا يلجأ أحد إلى غيره إلا إذا لم يجد ما يطلبه فيه ، وأن دلالته على الأحكام قد تكون بترية إذا كان اللفظ الوارد فيه يشير على معنى واحد ولا يحتمل غيره وقد تكون ظنية إذا كان لفظه يحتمل الدلالة على أكثر من معنى
