خصائص الفقه(الفقه الإسلامي)

أولا : سموالغاية والأهداف

لكل قانون أونظام غاية يرمي إليها وينشدها ، ويؤسس قواعده في سبيل الوصول إليها إلا حتى هذه الغاية تختلف باختلاف الجماعات كما أنها تختلف باختلاف الغايات التي تهدف إليها السلطة التي تقوم على وضع القانون وحمايته فكثيرا ما يتم التغيير والتعديل لأن الدول تستخدم القانون لتوجيه شعوبها لوجهات معينة ، كما تستخدمه لتطبيق أغراض محددة لا تقوى السلطة على الوصول إليها إلا عن طريق القانون ، والخلاصة في ذلك هي حتى القوانين بمثابة حمار السلطة الذي يحملها ولا يعصيها ويتوجه بتوجيهها, أما أحكام الفقه الإسلامي فإنها لا تتكيف بالجماعة بل إذا الجماعة هي التي تتكيف بها ، لأن الإنسان لا يصنعها بل إنه يصنع نفسه بها فهي لا تقتصر على تنظيم علاقات الأفراد بعضهم ببعض ولكنها تنظم علاقة المخلوق بخالقه بتشريع أنواع العبادات من صيام وصلاة وزكاة وحج وغيرها ثم إنها حددت علاقة الأفراد بالكيفية التي تجمع بين ما لهم وما عليهم من واجبات فينتفي الضرر منهم على غيرهم ومن غيرهم عليهم ولهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) وخلاصة القول في ذلك هي حتى أحكام الفقه الإسلامي تهدف إلى غاية عظيمة هي تحقيق المصالح للفرد والجماعة ، ودرء المفاسد عن الفرد والجماعة على حد سواء .

ثانيا : أحكام الفقه الإسلامي وحي إلهي

الأحكام في الفقه الإسلامي وحي إلهي من الله تعالى فالذي شرعه وأوجده للإنسان هوالذي خلق الإنسان وهوأفهم بما يصلحه في دنياه وآخرته وهوأفهم بما في داخل النفس الإنسانية وما يتفق معها وما يتعارض مع ميولها وطبيعتها نطق الله تعالى : "ألا يفهم من خلق وهواللطيف الخبير"

أما القانون الوضعي فإنه من خلق البشر وتنظيم عقله الذي قدرته محدودة وعرضة للنقص والخلل ، ولذلك فهولا يفهم حقيقة النفس الإنسانية وما يتناسب مع فطرتها التي فطرها الله عليها وبالتالي فإن التشريعات التي يسنها قد لا تكون ملائمة جميع الملاءمة لطبيعة النفوس البشرية .

ثالثا : تطبيق أحكام الفقه الإسلامي يعد طاعة لله تعالى

الامتثال للأحكام في الفقه الإسلامي يعد طاعة لله تعالى وعبادة له يثاب عليها المطيع كما تعد مخالفتها معصية لله يعاقب عليها المخالف فمنها ما له عقوبة في الدنيا كالحدود والتعازير ، ومنها ما توعد الله المخالف له بالعقاب في الآخرة وبهذا يمكن القول بأن الفرد المسلم دائماقد يكون رقيبا على نفسه لأن خوف الله وخشيته هوالرقيب عليه وبهذا يتكون الفرد والمجتمع على هذا الأساس, أما القانون الوضعي فإن الطاعة له مبعثها الخوف من السلطة الحاكمة ، وليس مبعثها احتساب الأجر والمثوبة من الله كذلك العصيان وعدم الامتثال للمادة القانونية فإن المرتكب لها لا ينتابه شعور بالمخالفة ما لم يقع في يد السلطة ، ومن هنا لا مانع يمنع من التحايل والخديعة والنصب بقصد اكتساب الدعوى عند الخصومة والتقاضي مع الآخرين ، لأن الحلال ما أحلــه القاضي والحرام ما حرمه القاضي .

رابعا : يمتاز الفقه الإسلامي بالشمولية والعموم

ذلك حتى الفقه الإسلامي اتى لتنظيم أمور ثلاثة وهي علاقة الإنسان بربه ، وعلاقته بنفسه وعلاقته بغيره من الناس

1. علاقة الإنسان بربه ينظمها من خلال قسم العبادات وما تنظمه من أحكام الصلاة والصيام ونحوها
2. علاقة الإنسان بنفسه ينظمها من خلال بيان ما يجوز للمرء تناوله من المطعومات والمشروبات وما يمتنع عليه من الملبوسات ، ويدخل في ذلك جميع ما شرعه الشارع حفاظا على نفس الإنسان وعقله وبدنه,
3. علاقة الإنسان بغيره ينظمها الفقه من خلال ما يسمى بالمعاملات والعقوبات ، وما يتعلق بذلك من بيع وإجارة ونكاح وقصاص وحدود وتعازير وأقضية وشهادات وبتنظيم هذه العلاقات الثلاثةقد يكون الفقه قد نظم جميع ما يتعلق بالإنسان في هذه الحياة وهذا ما يعبر عنه بالضرورات الخمس التي شرعت أحكام الفقه الإسلامي لأجلها وهي الحفاظ على النفس والدين والعقل والعرض والمال .

خامسا : الثبات في القواعد والمرونة في التطبيق

الفقه الإسلامي يقوم على قواعد أساسية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل مستمدة من مصادره الأولى وهي

1. القرآن الكريم
2. السنة النبوية
3. العهد والمصلحة

والقرآن والسنة نصوصها محفوظة ومدونة بدقة وعناية فائقة ونصوصها في الغالب تتضمن الأحكام العامة للتشريع دون بيان التفاصيل المتعلقة بتطبيق تلك الأحكام وذلك لهجر سلطة تقديرية واسعة للمجتهد مراعاة لاختلاف الظروف والأحوال

• النصوص الشرعية

مثلا فيما يتعلق بنظام الحكم وضعت خطوطا عريضة لهذا النظام تتضمن الأمر بالعدل بين الرعية وطاعة أولي الأمر وتحقيق الشورى بين المسلمين والتعاون على البر والتقوى وغير ذلك . لكنها هجرت تطبيق هذه الخطوط العريضة لواقع يتسم بشيء من المرونة والسعة حيث إذا المهم هوتحقيق هذه الغايات بغض النظر عن الوسائل التي تمت بها والأشكال التي قامت فيها طالما أنها لا تخالف نصا شرعيا أومبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية ؛ ولهذا فإن تطبيق المقاصد العامة للشريعة الإسلامية يخضع لدرجة كبيرة من المرونة والقابلية للتطور, كذلك فلا مانع من حدوث أحكام جديدة لم تكن معروفة من قبل نظرا لحدوث الوقائع المناطة بها ، كما أنه لا يمنع تغير أحكام كانت ثابتة من قبل نظرا لتغير مقتضياتها وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بتغير الأحكام تبعا لتغير الزمان والمكان ؛ ولأجل ذلك فقد هجر الإسلام باب الاجتهاد مفتوحا في الشريعة ليقيس المجتهد ما لم يرد به نص على المنصوص ويلحق الأشباه بالنظائر .

• العهد والمصلحة

أضف إلى ذلك حتى من مصادر الشريعة الإسلامية الهامة العهد والمصلحة وهذان المصدران كافيان لتلاؤم الأحكام مع البيئة الصادرة فيها, إذا هذا الثبات في المصادر والمرونة في التطبيق يعطي للفقه الإسلامي ميزة خاصة دون غيره من التشريعات المعاصرة ذلك حتى هذه التشريعات وإن كانت تحاول مسايرة العصر بالتغيير المستمر والتجديد الدائم ، فإنها تفتقر في الغالب إلى معايير وأسس وقواعد ثابتة حتى لا يفضي بها التغير إلى حتى تتلاشى معالمها الأصلية ونادىئمها الأساسية, بل إذا كثيرا من التشريعات تتغير أصولها وقواعدها وكثيرا ما يعتريها التغيير والتبديل وبذلك تكون عرضة للتلاعب من قبل الواضع لتلك التشريعات

سادسا : عدم الحرج وقلة التكليف

ليس في التكاليف الإسلامية شيء من الحرج والشدة وليس في أحكام الفقه شيء مما يعسر على الناس وتضيق به صدورهم, فمن تتبع أحكام الفقه الإسلامي عثر مظاهر حمل الحرج جلية واضحة ووجد حتى جميع التكاليف في ابتدائها ودوامها قد روعي فيها التخفيف والتيسير على العباد, فقد أوجب الله الصلاة على المكلف في اليوم خمس مرات لا يزيد وقت جميع صلاة عن دقائق قليلة, وأوجب عليه حتى يؤديها قاعدا إذا لم يستطع القيام, وكذلك الصيام ، فرضه شهرا في السنة ، فالمشقة فيه لا تصل إلى درجة العسر والحرج ومع ذلك فقد أباح الفطر في حالتي السفر والسقم, وقد حرم الميتة لكنه أباحها عند الضرورة . وشرع الكفارات لتمحوآثار الذنوب, إلى غير ذلك مما يشير على مراعاة السهولة وحمل الحرج في التشريع حتى لا يضعف الناس عن أداء ما أوجبه عليهم وتضعف عزائمهم إزاء ما شرعه لمصالحهم والواجبات في الفقه الإسلامي قليلة يمكن الفهم بها في زمن وجيز ، وليست كثيرة التفاصيل والتفاريع ليسهل فهمها والعمل بها يشهد بذلك قوله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إذا تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم" "قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين" فإن الله تعالى ينهانا عن التعمق في المسألة والتشديد فيها لئلاقد يكون ذلك سببا في فرض أحكام لم تكن مفروضة فنعجز عن الامتثال لكثرة الفرائض فنهلك مع الهالكين فهذه الآية تشير إلى حتى الله تعالى قد راعى قلة التكاليف حتى يسهل علينا الامتثال وحتى لا نقع في العنت والمشقة .

سابعا : الثراء والغنية

فالمتتبع لمؤلفات الفقه الإسلامي يجد فيها مادة فهمية خصبة وثراء فكريا كبيرا يتضح ذلك من خلال آراء الفقهاء المتشعبة ومذاهب الفهماء المتعددة والتي رغم كثرتها وتباينها وتنوعها لا تخرج عن الإطار العام للشريعة الإسلامية . فأنت تجد مثلا في الفقه الإسلامي أربعة مذاهب سنية كبرى مشهورة وتجد داخل جميع ممضى عددا من الأقوال والروايات المنسوبة إلى إمام الممضى أوتلاميذه هذا فضلا عن المذاهب المندثرة لفهماء الصدر الأول, من جميع ما تجاوز يصل القارئ إلى فكرة أساسية هي حتى الفقه الإسلامي لا ينحصر في ممضى إمام معين ولا في قول طائفة محصورة من الناس ، بل هي مجموعة من الآراء ترجع إلى الكتاب والسنة في نهاية المطاف, وهذا الثراء في الفقه الإسلامي يجعله كذلك أكثر قابلية للتطور والنماء ومسايرة روح الحضارة كما يجعله أكثر بعدا عن الجمود والتحجر ، لأن هذا التنوع إنما هوفي الحقيقة راجع إلى الخلاف في فهم نصوص أدلة الفقه ، فهوفي الحقيقة تنوع لا تناقض وتضاد . ومن مظاهر الثراء والغنية في الفقه الإسلامي ما يلاحظ في خط الفروع الفقهية من استقصاء للجزئيات وتتبع الأحكام الدقيقة التي قد تكون نادرة الوقوع بل قد يفترضون أشياء لم تقع بعد لكيقد يكون حكمها جاهزا إذا ما سقطت, أضف إلى ذلك ما قام به الفقهاء من تقعيد للفقه وتنظيم لقواعده الأساسية فيما يسمونه بفهم القواعد الفقهية.

مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي

وإذا قارنا الفقه الإسلامي بالقانون الوضعي من هذه الناحية وجدنا حتى القانون إنما يهتم بتنظيم علاقة الإنسان بغيره فقط أما علاقته بنفسه التي بين جنبيه والتي هي أعظم أعدائه وأكثرهم التصاقا به وأثرا في حياته وعلاقته بخالقه الذي أوجده وسخر له هذه الحياة بكل ما فيها من أجل سعادته وخدمته ليقوم هوبعبادة خالقه وشكره جميع ذلك لا اهتمام للنظم القانونية الوضعية به ولا يدخل في اهتمامها ، وهذا الفصل بين القانون وبين الدين والأخلاق مرفوض من قبل الشريعة الإسلامية التي تعتبر القانون الإسلامي ( الفقه) أصل من أصول الدين الإسلامي كما حتى الأخلاق هي الأخرى أصل من هذا الدين ومن مظاهر الشمولية في الفقه الإسلامي أنه يهتم بهذا الإنسان في جميع مراحل حياته, قبل ولادته وبعدها منذ كونه جنينا في بطن أمه ثم طفلا صغيرا ثم شابا قويا ثم كهلا ثم شيخا إلى حتى يموت بل وبعد موته كذلك فهويحفظ للإنسان حقوقه ولوكان قاصرا عن المطالبة بها كالحمل والطفل والشيخ الهرم والميت كما يحفظها للبالغ الرشيد دون تمييز, وهويهتم بمستقبل الإنسان ليس في هذه الحياة فحسب ، بل في الحياة الأخرى التي هي نهاية حتمية لكل إنسان وذلك من خلال أحكام العبادات التي يقوم بها جميع مؤمن بهذا الدين, ولا شك حتى القانون لا يهتم بهذه الحياة الدنيا إلا في أضيق الحدود لذلك فلا مجال فيه للحديث عما قبل هذه الحياة وما بعده .