بالرغم من أن موعد إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني بالمغرب بات قريبا، إلا أن الجدل بخصوصه لا يزال قائما، سواء بالنسبة لعدد من المواطنين المطالبين الحكومة بالعدول عنها، وذلك في جُملة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو داخل نقاشات الأحزاب السياسية.
وفي هذا السياق، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل تقييم حصيلة تجربة أزيد من ثلاث سنوات، من تطبيق المرسوم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية، وذلك بحضور غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وقالت المجموعة في طلبها الموجه لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إن الساعة الإضافية التي تم إقرارها في المغرب في أكتوبر 2018، تثير جدلا بين المواطنين، بسبب ما تخلفه من أضرار نفسية واجتماعية.
“الساعة الإضافية أصبحت تشكل عبئا صحيا، وأثرت بشكل كبير على صحة المغاربة وأربكت حياتهم الاجتماعية، في ظل غياب دراسات رسمية حول الجدوى الاقتصادية لها” تؤكد المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الذي كان بدوره قد أقر العمل بالساعة الإضافية خلال ولايته السابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية ستعود إلى العمل بتوقيت غرينيتش +1 عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد 8 ماي 2022.
