أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية قراراً باختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإصدار شهادات البيع الحر للسلع والمنتجات الصناعية المصدرة والتي يشترط عند تصديرها وجود هذه الشهادات.

ووفقًا لبيان وزارة التجارة والصناعة الصادر اليوم الإثنين، من المقرر بدء العمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، على أن يتم إصدار قرار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالشروط والإجراءات والقواعد المنفذة لأحكام هذا القرار.

وصرح عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأن شهادات البيع الحر تثبت أن المنتج المراد تصديره يتم بيعه أو تداوله في السوق المحلي.

وأضاف: تُطلب تلك الشهادات لسلع بعينها عند التصدير لبعض الدول والتي تشمل منتجات التجميل والمستلزمات والأجهزة الطبية المعقمة وغير المعقمة وبعض المنتجات الغذائية والدوائية وبعض مواد صناعة الدواء.

ووافقت الوزارة كذلك على استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع والتي تم شحنها حتى 26 أبريل نيسان الماضي من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 126 لعام 2022 والمتعلق بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

وأصدرات الوزارة الشهر الماضي قراراً يُلزم الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر بأن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.