عودة العلاقات بعد شهور القطيعة بين المغرب واسبانيا، لم ينعكس بعد على فتح المعابر الحدودية الخاصة بسبتة ومليلية المحتلتين. إذ أشارت تقارير إلى إرجائها لموعد لاحق لم تتحدد زمنيته بالضبط، مايفتح باب التكهنات حول خلفيات الإرجاء والتأخير وما إذا كانت معوقات تخص الجانب المغربي، على اعتبار أن مدريد أشهرت موقفها العلني في الرغبة بفتح المعابر.
وقررت الحكومة الاسبانية تمديد إغلاق معابر سبتة ومليلية المحتلتين مع المغرب لمدة 15 يوم إضافية، مشيرة إلى أنه يمكن تعديل القرار، إذ تغيرت الظروف. وبررت الحكومة قرارها المنشور في الجريدة الرسمية بوجود مشاورات مع الجانب المغربي حول الأليات والإجراءات التي سيتم من خلالها التحكم في إعادة فتح المعابر مستقبلا، إذ تحرص اسبانيا على حماية ترابها من تدفق المهاجرين من شمال افريقيا ودول جنوب الصحراء.
ويرفض المغرب عودة التهريب عبر المعابر القائمة في سبتة ومليلية المحتلتين، لأن ذلك يكلف الاقتصاد الوطني خسارة سنوية تقدر بنحو 12 مليار درهم، مايتسبب في إضعاف النسيج المقاولاتي الوطني ويزيد من الصعوبات التي يعيشها الإقتصاد الوطني. علاوة عما ينتجه التهريب من استهلاك مواد تقترب من نهاية الصلاحية.
من جانبها قالت وسائل إعلام إسبانية، عن المفاوضات بين المغرب واسبانيا، لاعادة فتح الحدود البرية مع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، أنها لا تسير بالشكل الذي تتمناه ساكنة المدينتين والمناطق المجاورة. مشيرة إلى أن هذا يأتي على بعد ما يقرب من شهرين على الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء الاسباني “بيدرو شانشيز” للملك محمد السادس، والتي عبر فيها عن تأييده لمقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وكشفت وسائل إعلام اسبانية أن المغرب كان يعتزم فتح المعابر الحدودية مع المدينتين في 14 أبريل ، وهو تاريخ تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، لكن المغرب وإسبانيا أخرتا اليوم مرة أخرى مع تمديد الإغلاق الحدود ، حتى 31 ماي و 15 ماي.
وتعيش مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، على وقع احتجاجات متزامنة يخوضها مواطنوها، لاسيما الذين من أصل مغربي، من أجل المطالبة بإعادة فتح المعابر نحو المغرب، والتي أغلقت قبل أزيد من سنتين، بسبب الجائحة، واستمر إغلاقها بسبب الأزمة السياسية بين المغرب واسبانيا.
استشرف اجتماع الفريق الدائم المغربي الإسباني، لمناقشة الهجرة غير النظامية التي تشهدها الحدود بين الحدود بين البلدين للحيلولة دون تدفق المهاجرين من إفريقيا.
