ذكرت الجريدة الرسمية في تونس أن عين الإثنين أعضاء جددا في لجنة الانتخابات (المستقلة) التي سيرأسها فاروق بوعسكر، في خطوة من شأنها أن ترسخ حكمه الفردي وتلقي بظلال من الشك على نزاهة الانتخابات.
وكان البرلمان في السنوات الماضية هو من يختار أعضاء هيئة الانتخابات.
وتضم اللجنة الجديدة، المكونة من سبعة أعضاء، ثلاثة قضاة ومهندس في تكنولوجيا المعلومات. وكان فاروق بوعسكر يشغل منصب نائب رئيس الهيئة الانتخابية القديمة.
كما عُيِن العروسي المنصري وسامي بن سلامة في الهيئة الجديدة، وهما مسؤولان في هيئات انتخابية قديمة. ولم يخف بن سلامة في تصريحات إعلامية في الأشهر القليلة الماضية مساندته لقرارات سعيّد . وهو أيضا منتقد شرس لحزب النهضة الاسلامي.
وقال سعيّد الشهر الماضي إنه سيغير معظم أعضاء لجنة الانتخابات المستقلة، فيما يراه منتقدون إجراء يهدف لتعزيز سيطرته على واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس.
وكان قد حل البرلمان وعين مجلسا أعلى مؤقتا للقضاء بعد توليه السلطة التنفيذية الصيف الماضي. ويحكم منذ ذلك الحين بمراسيم يندد بها خصومه في تحركات ويعدونها انقلابا.
وفي المقابل قال سعيّد إن أفعاله كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من انهيار شامل، ويسعى لصياغة دستور جديد بدلا من الذي أُقِر بعد ثورة 2011 ويقول إنه سيطرحه للاستفتاء في 25 يوليو/تموز.
ووجه سعيّد في الأشهر القليلة الماضية انتقادات لاذعة للهيئة ووصفها بأنها غير مستقلة على الرغم من فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2019 تحت إشرافها.
وكان نبيل بافون رئيس اللجنة المنحلة قد أغضب سعيّد بانتقاد خططه لإجراء استفتاء وانتخابات برلمانية هذا العام، قائلا إن هناك فراغا دستوريا يحول دون ذلك في ظل عدم وجود برلمان.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
