والأمر أضحى مقلقا، سيما وان جل ضحايا هذه الحوادث من الشباب وفي أوج عطائهم الاقتصادي والاجتماعي، بما يعد خسارة كبرى لتونس». وأكد الوزير خلال ندوة وطنية انعقدت بتونس حول «نتائج رصد السلوكيات المرورية المحفوفة بالمخاطر وتطوير منظومة إحصائيات حوادث المرور»، أن الهدف يظل حماية المواطن التونسي والمحافظة على النفس البشرية بترسيخ الوعي لدى كل الأفراد والشرائح الاجتماعية بأهمية السلوكيات المرورية، وذلك بالتعاون بين الهياكل الرسمية وكل الأطراف ذات العلاقة والمنظمات والنسيج الجمعياتي العامل في الخصوص. ولفت إلى أهمية وضع إستراتيجية شاملة ومشتركة للتقليص من حوادث المرور، بما فيها العمل على تغيير العقليات وتكريس ثقافة مرورية مبنية على السلوك الحضاري الواعي والالتزام بقوانين المرور واحترام مستعملي الطريق، فضلا عن صياغة رؤية مستدامة ومقاربة شاملة بين الأطراف المتداخلة، كل في مجاله، لتحسين البنية التحتية للنقل، وبالتالي تحقيق الأهداف المنشودة. ومن جهته، كشف رئيس جمعية تونس للسلامة المروية، بلال الونيفي أن تونس تأتي في المراتب الأولى من حيث عدد حوادث المرور حيث تسجل سنويا 7000 حادث مرور و1200 حالة وفاة وأكثر من 8000 جريح نصفهم من فئة الشباب، لافتا إلى أن الكلفة الاقتصادية لحوادث المرور في حدود 2 مليون دينار يوميا.
