الدار- خاص
كشف السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن ” المجهودات التي تبذلها الحكومة سمحت في ظرف ستة أشهر منذ تنصيبها في تجاوز العديد من مخلفات الأزمة الصحية التي شلت دينامية الاقتصاد الوطني، حيث يعرف قطاع الصناعة انتعاشا ملحوظا تبرز ديناميته مؤشرات الشغل والصادرات، التي تحسنت فعلا بشكل تدريجي في مختلف الأنشطة الصناعية، ولعل ما يبرز ذلك المشاريع المقدمة في إطار مخطط الإنعاش الصناعي لاستبدال الواردات والذي يعتبر رهانا استراتيجيا وأولوية وطنية في البرنامج الحكومي”.
وأكد رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول موضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، بمجلس المستشارين، أن “تفعيل استراتيجية “صنع في المغرب”، عرف انبثاق 918 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 39,4 مليار درهم، من شأنها أن توفر 000 197 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتأتي في مقدمة الأنشطة المستهدفة بهذه المشاريع الصناعات الغذائية (26%) والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية (19%) وكذا الصناعات الميكانيكية والمعدنية (13%) وصناعات النسيج (12%).
وأبرز عزيز أخنوش أن ” الاستراتيجية الصناعية الجديدة تهدف إلى تعزيز السيادة الصناعية للمغرب في أفق سنة 2026 وترتكز على قطاعات رئيسية ورهانات استراتيجية أساسية لخلق 400 ألف فرصة عمل صناعية على صعيد التراب الوطني، كما تروم هذه الاستراتيجية ضمان سيادة الاقتصاد الوطني فيما يخص السلع الاستراتيجية، من خلال تأمين الإمدادات والإنتاج المحلي للموارد والمنتوجات الأساسية، وضمان التوزيع الجهوي المتوازن للإنتاج الوطني، ودعم اندماج أكبر القطاعات الصناعية، ووضع المغرب على خارطة العالم للصناعات المتطورة والمستدامة.
كما أكد رئيس الحكومة عودة المؤشرات الخاصة بالتشغيل إلى التحسن مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، إذ تم التصريح بمايفوق 2,7 مليون أجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر مارس 2022 مقابل 2,6 مليون أجير مصرح به في فبراير 2020. وقد سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في هذا الصدد، تراجع عدد العاطلين ب68 ألف شخص، وذلك ما بين الفصل الأول من سنة 2021 ونفس الفصل من 2022.
من جهة أخرى، قال عزيز أخنوش ان مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 4,1 مليار درهم حتى متم فبراير 2022، مسجلة ارتفاعا ب 8%، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (3,8 مليار درهم حتى متم فبراير 2021).
