الاعتمادات المستندية.. استثناء المواد الخام بعد تدخل الرئيس - اقتصاد
الاعتمادات المستندية.. استثناء المواد الخام بعد تدخل الرئيس - اقتصاد
الاعتمادات المستندية أحد الأنظمة التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري في تسيير العمليات الاستيرادية مع المستوردين للبضائع والسلع من خارج البلاد وفي منتصف فبراير الماضي أعلن البنك المركزي عن تغيير في قواعد تنفيذ العمليات الاستيرادية يعد استبعاد نظام مستندات التحصيل التي يقدمها المستورد للبنك من أجل تنفيذ العمليات الاستيرادية.
الرئيس يوجه باستثناء المواد الخام من نظام الاعتمادات المستندية
ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم استثناء المواد الخام ومسلتزمات الإنتاح من قواعد الاعتمادات المستندية خلال الاجتماع بالمجموعة الوزارية الاقتصادية.
الاعتمادات المستندية طبقها البنك المركزي المصري اعتبارا من الأول من مارس الماضي إذ تضمن القرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
قرار الاعتمادات المستندية الذي أصدره البنك المركزي المصري السلع الأساسية من القرارات الجديدة كما استثنى فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، في الوقت الذي استنى البنك ايضا مستندات التحصيل الواردة للبنوك عن البضائع التي تم شحنها بالفعل قبل إصدار القرار في منتصف فبراير الماضي.
الاعتمادات المستندية تلزم التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر على أن تكون البنوك في بلد المستورد والمصدر حلقة الوصل لتنفيذ العملية الاستيرادية بالكامل في المقابل تعتمد الطريقة الثانية عن طريق مستندات التحصيل السابقة بين المستورد والمصدر ليصبح دور البنك على تحويل الأموال فقط.
البنك المركزي المصري أكد في بيان رسمي آنذاك أن تطبيق نظام الاعتمادات المستندية يأتي في إطار حرص البنك على تطبيق الحوكمة في تنفيذ عمليات الاستيراد خصوصا بعد تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات واشار إلى أن القرار لا رجعة فيه، وأن البنوك مستعدة لتطبيقه بكفاءة.
فاتورة الواردات
بلغت فاتورة الواردات خلال العام المالي قبل الماضي 2020-2021 إلى نحو 18.4 مليار دولار في العام المالي 2020-2021، مقابل واردات بلغت م 11.4 مليار دولار في العام المالي 2019-2020
