أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، الخميس، عن أسفها لما وصل إليه تقرير منظمة العفو الدولية مما أسمته تسييس وتصعيد غير مبرر، وإساءة استخدام التعاون.

وأوضحت الوزارة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في بيان مساء اليوم عبر حسابها على موقع فيسبوك: “كنّا حريصين على ترسيخه كمبدأ للتعامل بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومنظمة العفو الدولية كغطاء من قبل وفد المنظمة الذي زار ليبيا مؤخراً وعكف على إعداد هذا التقرير الذي يفتقر للمهنية والمصداقية بل نعتبره استمراراً لسلك مسار التحامل الممنهج والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح الدولة الليبية”.

وقالت الوزارة إن هذه المنظمة لم تجر أية زيارات للأجهزة الأمنية المذكورة ولم تستفسر منها على أية خروقات أو نشاطات قامت بها قبل إعداد التقرير وعند زيارتها للبلاد، وأن المنظمة لم تقدم أي دليلٍ يذكر على ادعاءاتها ولم تستفسر من الحكومة قبل كتابة التقرير، واكتفت باجترار الادعاءات الواهية نفسها والاتهامات المجانية من دون تقديم أدلة علمية أو حجج موضوعية.

واعتبرت الخارجية الليبية أن وفد منظمة العفو الدولية الزائر اتبع مسالك أخرى وروّج أحد أعضائه بالتعاون مع بعض ضعاف النفوس داخل البلاد لنشر أفكار ومعتقدات تمس الأمن الاجتماعي للدولة الليبية وذلك عبر نشره الفكر الالحادي و المثلية وهذا كله مثبت بالدلائل لدى الأجهزة الأمنية المختصة داخل الدولة.

وأضافت “أما تقرير المنظمة التي اعطت لنفسها حق تقييم الآخرين، للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة للقوانين والتشريعات والأعراف والأخلاقيات النافذة داخل الدولة فإن حكومة الوحدة الوطنية لازالت في انتظار أدلة منظمة العفو الدولية على تورط الأجهزة الأمنية في العمليات المزعومة في التقرير وان الحكومة الليبية قد تتخذ إجراءات ضد المنظمة من بينها رفع دعاوى قضائية ان لم يتم معاقبة أعضاء وفدها لسلكهم مسارات أخرى لمهتهم التي كان ظاهرها هو التحقيق في الجرائم المرتكبة في مدينة ترهونة جنوب طرابلس”.

وأكد البيان أن أعضاء المنظمة استغلوا تعاون الحكومة الليبية في سلكهم مسارات غير مصرح لهم بها داخل الأراضي الليبية، لا بل تجاوز الأمر ذلك حتى أصبحت أعمال تصنف إجرامية ويعاقب عليها القانون المحلي.
 

وشددت حكومة الوحدة على أنها مستمرة في جهودها، لتعزيز حقوق الإنسان، في إطار رؤيتها الوطنية، وتلبية لطموحات جميع الليبين، ولذلك على من يريد حقا التعاون معها أن يحترم معتقدات الليبين وعرفهم الاجتماعي والدين الإسلامي السمح الذي يعد أولوية قصوى تسمو فوق الاعتبارات كافة وأن يتوقف عن اتباع هذا النهج الهدام.