أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسمح ببعض الاستثمارات الأجنبية في مناطق بشمال سوريا خارج سيطرة النظام دون أن تطالها العقوبات.
في التفاصيل، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، الخميس، أنها أصدرت ترخيصاً عاماً يسمح ببعض النشاط الاقتصادي في عدة قطاعات، بما في ذلك الزراعة والبناء والتمويل والخدمات الصحية.
وأضاف مسؤول أميركي أن هدف هذه الخطوة مساعدة منطقة كانت تخضع في السابق لسيطرة تنظيم داعش.
لا تعاون مع النظام
كما تابع أن المسؤولين لاحظوا اهتماماً من شركات خاصة، بينها شركات تعمل في دول مجاورة، للعمل في بعض المناطق بشمال شرقي سوريا.
ولفت إلى أن الترخيص السوري الجديد ما هو إلا جزء من استراتيجية أميركية لهزيمة داعش من خلال دعم الاستقرار الاقتصادي، مشدداً على أن هذه الخطوة لا تسمح بأي نشاط مع حكومة النظام السوري، ولا تغير أياً من عقوبات مكافحة الإرهاب القائمة، وفق البيان.
ليس فقط على النفط
يذكر أن فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية الأميركية بالوكالة، كانت أعلنت أن واشنطن ستصدر رخصة عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأميركية.
ورغم أن تلك المناطق تحتوي على بعض احتياطيات البلاد النفطية المحدودة، إلا أن دبلوماسياً أميركياً ناقش القضية باستفاضة مع المسؤولين، موضحاً أن هذا الترخيص سينطبق على الزراعة وأعمال إعادة الإعمار وليس فقط على النفط.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت فرضت منذ عام 2011 عقوبات صارمة على النظام السوري.
وبعد سنوات، فرضت واشنطن عقوبات على الأسد بموجب قانون "قيصر"، عمدت إلى تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام وعلى شركات متعاونة معه ما لم يحاكَم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع السلطات في سوريا.
