ما إن أفصحت الحكومة عن بنود الاتفاق الاجتماعي حتى تناسلت أسئلة واستفسارات كثيرة حول مستقبل صناديق التقاعد الخاصة بالقطاع الخاص، وجدل عطلة الأب أثناء وضع الزوجة مولودا، ومدتها 15 يوما، كون هذا الإجراء لايشمل الجميع بل يقتصر فقط على موظفي القطاع العام.
وقالت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحر الأسبوع الماضي، أن إجراء عطلة الأب يهم فقط موظفي القطاع العام، رافضة تقديم توضيحات بخصوص وضعية الأباء المشتغلين بالقطاع الخاص، ما اعتبر بحسب هيئات نقابية قرارا غير قانوني، لأنه ارتكز على التمييز بين الأب الموظف في القطاع العام والأب المستخدم في القطاع الخاص.
في سياق اخر، فضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ما يجري في القطاع الخاص، من تلاعب بمصير 60 في المائة من المستخدمين الذين حرموا من معاشهم الشهري، رغم الاقتطاع من أجورهم شهريا، إذ لا يصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإذا صرح بهم، لا يغطي التصريح 3240 يوما من الاشتراك.
الخلل في نظام التصريح بالمستخدمين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واجع بحسب الوزير إلى لغياب مراقبة الدولة، والمفتشين، لذلك وافقت الحكومة على تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320، وتمكين المؤمن له، المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
وبخصوص إجمالي كلفة الحوار الاجتماعي الذي يخدم مصالح الموظفين بالقطاع العام، دون القطاع الخاص، أكد المسؤول الحكومي أن كلفته بلغت 350 مليار، مضيفا أن العرض الحكومي للمركزيات النقابية كان أفضل من سابقيه، لذلك وقعت عليه.
في المقابل نفى الاتهام الموجه للنقابات بأنها وقعت على الاتفاق، لأنها حصلت على زيادة الدعم المخصص لها بنسبة 30 في المائة، مؤكدا أن هذا البند غير وارد في الإتفاق.
وكانت الحكومة، قد وقعت الاتفاق الاجتماعي الجديد مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. إذ وقع الاتفاق كل من رئيس الحكومة، وميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونائبي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، العلمي لهوير وبوشتة بوخالفة، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
