بسم الله الرحمن الرحيم
جماعة العدل والإحسان
القطاع النقابي
قطاع التعليم العالي
بيان
انعقد بحمد الله عز وجل وتوفيقه لقاء المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان، يوم الأحد 07 شوال من سنة 1443 الموافق ليومه 08 ماي 2022، استعرض فيه أهم التطورات التي تعرفها الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب كما استعرض الواقع المتأزم الذي يعرفه التعليم العالي وتعيشه الجامعة ومؤسسات تكوين الأطر وخاصة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والذي لا يزداد إلا تعقيدا.
في بداية هذا اللقاء تم عرض وتقييم الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المتردي للمغرب متمثلا في التراجع الخطير الذي يشهده مجال حقوق الإنسان ومجال الحريات العامة مقابل تمدد الاستبداد، وفي ضرب القدرة الشرائية والحق في العيش الكريم للمواطن المغربي مقابل التوسع الفاحش في الفساد واقتصاد الريع، الأمر الذي يعيق أي تطور لهذا البلد الحبيب.
بعد ذلك تناول المكتب بالدراسة والتحليل الواقع المتدهور لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب بما كسبته السياسات العمومية الفاشلة في مجال التعليم والتكوين والبحث؛ حيث طغت المقاربة الانفرادية والتجزيئية المتسرعة، وآخرها مشروع “القانون المنظم للتعليم العالي” الذي تهدف الوزارة الوصية من خلاله إلى الإجهاز على ما تبقى من مقومات الجامعة العمومية، وتجريدها من استقلاليتها التدبيرية والبيداغوجية، ومصادرة حريتها الأكاديمية في أفق التخلص منها لفائدة مستثمري القطاع الخاص. ويروم هذا المشروع أيضا تقزيم الدور الإشعاعي والإبداعي للأساتذة الجامعيين، وجعلهم مجرد أدوات لتنفيذ التعليمات المنزلة من الأجهزة الإدارية. وقد سجل المكتب كذلك سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة الوصية والحكومة إزاء المطالب الوطنية العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين.
وبعد نقاش عميق اتسم بروح المسؤولية والنقد البناء والتحليل الموضوعي لواقع التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، فإن المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان يعلن ما يلي:
- تشبته بضرورة إصلاح شامل وعميق، بمقاربة تشاركية، لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ يبدأ من إعادة صياغة القانون المنظم للتعليم العالي 01-00 في اتجاه مزيد من الاستقلالية والحرية للجامعة، ويمتد إلى باقي مجالات الإصلاح ومستوياته؛
- حثه الوزارتين الوصيتين: التعليم العالي والتربية الوطنية على الاستجابة لكافة المطالب العادلة للأساتذة الباحثين (رفع الاستثناء عن الدكتوراه الفرنسية، الأقدمية في الوظيفة العمومية، إلحاق مراكز تكوين الأطر (المراكز الجهوية/ مركز التوجيه والتخطيط التربوي/ مركز تكوين مفتشي التعليم) بالجامعات، الإعلان عما تبقى من نتائج مباراة أساتذة التعليم العالي مساعدين بالمراكز الجهوية …)؛
- دعوته إلى التعجيل بإخراج النظام الأساسي لهيأة الأساتذة الباحثين، بالصيغة التي صادقت عليها اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعد التعديلات التي قررتها الجموع العامة الجهوية إبان الجولة الوطنية والإسراع بتنزيل النصوص التطبيقية المصاحبة له؛
- مطالبته الدولة بزيادة منصفة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة حيفا وظلما منذ عشرين سنة مع حذف الضريبة على البحث العلمي؛
- دعوة اللجنة الإدارية والمكتب الوطني لتحمل مسؤوليتهم التاريخية في التصدي للمخططات التي تحاك ضد الجامعة ومؤسسات تكوين الأطر ببلادنا بتثمين النضالات المعلنة في بعض الفروع، ومطالبتهما بتسطير خطة نضالية لانتزاع المطالب المشروعة للأساتذة الباحثين؛
- تشبته بإصلاح بيداغوجي حقيقي يعالج في العمق الأعطاب التي خلفتها الإصلاحات الفاشلة المتتالية، ويستجيب لحاجيات المجتمع العلمية والتنموية، ويتم بمقاربة تشاركية فعلية مع كل مكونات التعليم العالي؛
- تحيته عاليا السيدات والسادة الأساتذة الباحثين على مجهوداتهم وتضحياتهم في سبيل خدمة قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي لفائدة الطلبة وتمثيل جامعاتهم أحسن تمثيل في المحافل العلمية الوطنية والدولية؛
- دعوته السيدات والسادة الأساتذة إلى التحلي باليقظة والانخراط الجدي في خوض كل الأشكال النضالية القانونية المشــــروعة في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي لوقف أي زحف على المكتسبات أو تنزيل لمخططات تهدف تخريب الجامعة؛
- دعوته الأجهزة الوطنية والجهوية والمحلية إلى العمل على استرجاع وهج النقابة من خلال ربط نضالاتها بالقضايا المجتمعية العادلة؛
- إدانته الشديدة للهجمة الصهيونية الشرسة التي يتعرض لها المسجد الأقصى الشريف وأهلنا في القدس وتضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني المقاوم، ورفضه القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ودعوته كل المناضلين والأجهزة لتشكيل جبهة لليقظة والتصدي بكل حزم لكل المطبعين ولمسلسل التطبيع بكل أنواعه وأشكاله.
الأحد 7 شوال من سنة 1443 الموافق ليومه 8 ماي 2022
قطاع التعليم العالي لجماعة العدل والاحسان
