تركز خطط الطاقة المتجددة التي تدعمها الدولة المصرية على اعتبار أن الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل خلال السنوات العشر المقبلة، وقد تم تحديث استراتيجية الطاقة لعام 2035، لتشمل الهيدروجين الأخضر بوصفه مصدرًا للطاقة.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى أن مصر تصدّرت الدول العربية في المشروعات المعلنة لإنتاج الهيدروجين، بإجمالي 7 مشروعات، متفوقة على عمان التي احتلت المرتبة الثانية بنحو 6 مشروعات، إذ تشهد 3 مشروعات خاصة بالهيدروجين الأخضر، ومشروعين للأمونيا الزرقاء، ومشروعًا للهيدروجين الأزرق، وآخر للأمونيا الخضراء.
و تخطط مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر من النفايات، تزامنًا مع استعدادات الدولة لاستضافة قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي في نوفمبر 2022. وتتأهب مصر لاستقبال أول محطة ضخمة لتحويل النفايات إلى هيدروجين أخضر، بعدما وافقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس على إنشاء شركة إتش2 إندستريز للمحطة بشرق بورسعيد، وتوقعت الشركة تسليم أول إنتاج من المحطة نهاية عام 2025 أو مطلع 2026، بإنتاج يُقارب 300 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، وقدرة على المعالجة تصل إلى 4 ملايين طن سنويًا، بما يشمل النفايات العضوية والمواد البلاستيكية.
و يأتي البرنامج المصري للإصلاح و دعم الاقتصاد الأخضر من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن اهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية فقد عززت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر من دعم تنوع مزيج الطاقة في القاهرة، والتزم بتمويل سعة قدرها 1.6 جيجاوات إضافية للطاقة المتجددة المركبة؛ ما يسهم في خفض الانبعاثات بمقدار 8 آلاف و303 كيلو طن. واهتم البنك باستثمارات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة في مصر، بجانب مجالات أخرى طوال العقد الماضي، وتجاوز حجم استثماراته خلال السنوات العشر الماضية في المشروعات الـ145، غالبيتها يتبع القطاع الخاص، 8.7 مليارات يورو (ما يقرب من 9.9 مليارات دولار أميركي). ويُخصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقرب من نصف استثماراته لمجالات البنية التحتية والتحول الأخضر ومشروعاته الاقتصادية بما يضمن تعزيز كفاءة الطاقة.
