في كل مناسبة تصدر فيها جهة رسمية سواء المجلس الأعلى للحسابات أو المندوبية السامية للتخطيط أو بنك المغرب..تقارير تهم رصد اختلالات في السياسة العمومية وتدق ناقوس الخطر، يستجد النقاش الحديث القديم حول مصير هذه التقارير، وهل تلق صدى لها في التدبير الحكومي للشأن العام؟
اخر التقارير، تلك التي سلط عليها المجلس الأعلى للحسابات الضوء، حيث أورد أنه تم إحالة ما مجموعه 29 ملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تهم ملفات الفساد وهدر الأموال العمومية؛ وذلك قصد أخذ المتعين بشأنها، فيما اتخذت مقررات بعدم إثارة الدعوة العمومية بخصوص ستة ملفات لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة.
باختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أصدرت المحاكم المالية خلال الفترة نفسها ما مجموعه 464 قرارا وحكما، إذ بلغ مجموع الغرامات 10 ملايين 603 دراهم، بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بإرجاعها، والمطابقة للخسارة التي لحقت بالأجهزة العمومية نتيجة المخالفات المرتكبة، وبلغت 17 مليونا و77 ألف درهم.
في السياق، انتقدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، عدم إحالة الاختلالات والجرائم المالية التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات على الجهات المعنية، من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها. وتساءلت ، عبر بودكاست أسبوعي، عن دور البرلمانيين والحكومة بعد انتهاء رئيسة المجلس الأعلى للحسابات من تقريرها”، مشيرة إلى أن “النيابة العامة تقوم بدورها، والبرلمان يجب عليه المناقشة وبعث لجان التقصي، والحكومة عليها تحمل المسؤولية”.
وأشارت أن المواطنين يدعون إلى معاقبة المجرمين بخصوص الجرائم المالية؛ منوهة برصد المجلس لمجموعة من الاختلالات في قطاعات مختلفة، مسجلة، أن “المجلس يقوم برصد الاختلالات في السياسات العمومية منذ سنوات”، غير أنه “في عام 2018 رصد المجلس ما يقارب 274 قضية، تمت إحالة 8 فقط على النيابة العامة “.
إلى ذلك، أكدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات خلال تقديم عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 أمام مجلسي البرلمان، أن المجلس يعمل بتنسيق وثيق مع النيابة العامة لديه على تفعيل كل الآليات القانونية من أجل إحالة كافة ملفات الفساد وهدر الأموال العمومية على رئاسة النيابة العامة.
