عقد، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على هامش المؤتمر الدولي المنعقد بستراسبورغ، حول التوقيع على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق لإتفاقية بودابيست المتعلق بتعزيز التعاون و الكشف عن الأدلة الالكترونية “مواجهة الجريمة السيبرانية”، بلقاء عمل مع المدير العام لحقوق الإنسان و دولة القانون لدى مجلس أوروبا، كريستوس جيا كومبولوس، مصحوبا موريال ديكوت، من اللجنة الأوروبية، من أجل نجاعة العدالة (CEPEJ) و كريستوف بواغيل، مدير حقوق الإنسان.
حيث بسط الوزير خلال اللقاء الرفيع المستوى، المنعقد مساء يومه الخميس 12 ماي 2022، بستراسبورغ، صورة عن المشاريع التي تخوضها المملكة المغربية، و وزارة العدل في مجال العدالة و خصوصاً في مجال السياسة الجنائية الجديدة التي تعتزم الوزارة تنزيلها داخل القوانين الجديدة لاسيما في مجال حماية حقوق الإنسان و خلق عدالة جنائية تحمي الحقوق، و خاصة حقوق المرأة، مبرزاً في هذا الصدد، أن المملكة المغربية تقوم بإصلاحات كبيرة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، المعروف عليه نصرته لقضايا المرأة.
في ذات السياق، توقف الوزير عند الأهمية الكبيرة التي يعطيها لحقوق المرأة، من خلال قيامه بمجموعة من الخطوات منها : قيامه بمباراة للمساعدات الإجتماعيات الذين سيصاحبون النساء، و القيام بإصلاحات كبيرة في صندوق التكافل العائلي، و العمل على تهيئ روض للأطفال بمختلف محاكم المملكة و بوزارة العدل للمرأة الموظفة.
كما أكد الوزير أن السياسة الجنائية الجديدة التي تعتزم الوزارة تنزيلها ستتلاءم مع حقوق الإنسان و دستور المملكة لسنة 2011، بحيث سيتم تفعيل الإفراج المقيد، بالإضافة إلى التغييرات التي سيقوم بها في مجال السجل العدلي لتسهيل إندماج السجناء، و كذلك السوار الإلكتروني الذي سيتم تفعيله في الجرائم غير الخطيرة التي تهم العنف الزوجي و الشغب داخل الملاعب، متوقفا في ذات السياق، عند الأهمية الكبرى التي تعطيها الوزارة للشباب، بحيث سيتم خلق مركبات لمعالجة المدمنين عوض سجنهم.
أما على المستوى الديمقراطي و العلاقات الدولية، أبرز الوزير أن المغرب يتميز بموقع جيوستراتيجي يتميز بالإستقرار السياسي و الأمني، ما جعله يخطو خطوات كبيرة في الإختيار الديمقراطي و التشبت بالديمقراطية، مقدما كدليل على ذلك الإشادة الدولية الواسعة بالإنتخابات الأخيرة المنظمة رغم تحديات وباء كوفيد-19.
من جانبه، نوه رئيس الوفد الأجنبي بالإصلاحات الكبيرة التي قامت بها المملكة و التي جاءت على لسان وزير العدل المغربي، معبرا عن إستعداده للإشتغال مع المملكة المغربية في شخص الحكومة المغربية و وزارة العدل على وجه الخصوص، في الكثير من القضايا و الملفات عن طريق إتفاقيات ثنائية و برامج عمل سيكون لهاً وقعا إيجابيا على الجانبين في المستقبل القادم.
